"التصديري للأثاث" يقدم مقترحات للصناعة لتطوير المشاركة بالمعارض الدولية

كتب - مصطفى عيد:

تقدم المجلس التصديري للأثاث بورقة عمل لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير منظومة المشاركة بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج والتي يتحمل تمويلها صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات، والمجالس التصديرية لتعزيز تنافسية المنتجات بالأسواق الخارجية،

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي في إطار طلب منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بالعمل على إزالة عوائق نمو الصادرات المصرية التي تتراجع منذ بداية العام الحالي بشكل ملحوظ.

وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس عن تحمل المنظومة الحالية لمساندة الاشتراك بالمعارض لجزء من أسباب تراجع الصادرات حيث أدت إلى تراجع مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن عدد المشاركات في المعارض المتخصصة بشكل مجمع وفردي التي تلقاها المجلس خلال عام 2014 بلغ نحو 33 مشاركة والذي تعتبر ضعيف جدًا مقارنة بـ 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012، و70 مشاركة خلال 2010.

وأضاف درياس أن المعارض والبعثات الترويجية ماتزال أحد أهم آليات الترويج للمنتجات المصرية والفوز بالصفقات التصديرية، كما أنه بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة والحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر بين فترة وأخرى تفرض على المصدرين المصريين تكثيف الاشتراك بالمعارض لتأكيد استمرارهم في العمل والإنتاج، وأن هذه الأحداث لا تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع المستوردين.

وأشار إلى أنه خلال مشاركة المجلس باجتماعات مع السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة ناقش ورقة العمل التي تقترح تبني نظامًا أكثر مرونة لإدارة منظومة المعارض يكون قادرًا على التطوير المستمر والتقييم ومن ثم المحاسبة على النتائج.

ولفت درياس إلى أن المجلس اقترح إجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار أحد الجهات المتخصصة محليًا أو عالميًا في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد على محددين أساسيين فني ومالي بما يضمن حصول الشركات المصرية التي ستشارك في المعارض الخارجية على أفضل خدمة ممكنة وبأقل سعر مما يؤدي إلى توفير أموال للدولة.

وأوضح أن ورقة العمل تقترح تصفية المتقدمين للفوز بالمناقصة فنيًا أولًا استنادًا لمعايير سابقة الخبرة، ومطالبة المتقدمين بتقديم تصميم للجناح المصري لكل قطاع من القطاعات التصديرية الصناعية ونوع الخدمات لتشغيل الجناح والدعاية اللازمة للمشاركة وخلافه، بحيث يكون هناك ضمان لاختيار الأفضل لإيجاد شكل متميز للجناح المصري المشارك في المعارض الدولية ينفرد به بين أجنحة الدول الأخرى، وفي نفس الوقت يوجد ما يشبه العلامة التجارية الموحدة لكل قطاع.

ونوه درياس إلى أنه بعد الاختيار الفني تحدد الجهة الفائزة طبقًا لعرضها المالي والذي يمكن أن يكون قيمة مالية محددة أو نسبة من المصاريف الإدارية أو الإجمالية للاشتراك في المعارض، بالإضافة إلى ضرورة إقرار آلية صرف واضحة بين صندوق تنمية الصادرات والجهة التي ستتولى تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض بما يضمن عدم تأخر صرف مستحقات الشركات.

ومن جانبه، أشار شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري ورئيس غرفة صناعة الأخشاب إلى أن ورقة العمل تطالب أيضًا بزيادة مخصصات برنامج مساندة المعارض لأكثر من 225 مليون جنيه المخصصة لها سنويًا من الموازنة العامة للدولة والتي لم يتم تعديلها منذ 5 سنوات وذلك لتتوافق مع زيادة أسعار الاشتراك بالمعارض الدولية وتغير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار بما يتيح المشاركة في أكبر عدد ممكن من المعارض والبعثات لكافة القطاعات.

وحول نسب مساندة الشركات، قال عبد الهادي إن ورقة العمل تقترح تمويل صندوق تنمية الصادرات للشركات العارضة بنسبة 70 بالمئة من التكلفة الفعلية لجميع القطاعات ما عدا الأثاث يكون بنسبة 85 بالمئة نظرًا لطبيعة القطاع والتكاليف العالية للمشاركة بالمعارض بالمقارنة بالقطاعات الأخرى وباعتبار برنامجي مساندة المعارض والشحن هما البرنامجين الوحيدين اللذين يستفيد منهما قطاع الأثاث، في حين تستفيد المجالس الأخرى ببرنامج رد الأعباء للصادرات.

وأضاف أن المجلس يقترح أيضًا مساندة قطاع المنتجات الحرفية واليدوية وكذلك الجمعيات المشتركة في برنامج التجمعات الصناعية والحرفية بمركز تحديث الصناعة بنسبة 90 بالمئة من تكلفة اشتراكها في المعارض.

من جانبه، لفت عبده شولح وكيل المجلس التصديري إلى أن ورقة عمل المجلس لا تستبعد هيئة المعارض والمؤتمرات والتي يمكنها أن تتقدم بعرض فني ومالي ضمن الجهات المتقدمة، وفي هذه الحالة فإن الميزة التي سنحصل عليها هي تعهد الهيئة بتقديم مستوى متميز لخدماتها وأيضًا ضغط للمصروفات؛ بالإضافة إلى الاستفادة من كونها ممثلًا للحكومة المصرية في التعاملات مع منظمي المعارض الدولية.

وحول الأنشطة التي تستحق الحصول على مساندة في المنظومة الجديدة التي يقترحها المجلس، قال شولح إنها تشمل الاشتراك المجمع والمنفرد في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، والأجنحة المصرية المقامة بمعارض عالمية تقام في مصر، ومعارض الصناعات المصرية بالدول العربية والأفريقية وآسيا الوسطي باعتبارها من الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية ولا يوجد بها معارض متخصصة كافية، والملتقيات والمعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التي تقام بمصر.

إلى جانب إيفاد بعثات تجارية خارجية او استقدام بعثات مشترين من الخارج، وكذلك المقرات التجارية الدائمة التي تخطط وزارة الصناعة والتجارة لإنشائها للترويج لمنتجاتنا بالعالم خاصة بالأسواق الأفريقية.

من جانبها، أشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس إلى أن اقتراح المجلس يضع خطة سنوية تلتزم بتنفيذها المجالس التصديرية منها أن يتقدم كل مجلس بخطة المعارض الخاصة به بحيث تشمل اشتراك جماعي وفردي وبعثات تجارية للخارج وبعثات مشترين قبل بداية العام المالي في موعد أقصاه الأول من يناير تمهيدًا لاعتمادها من وزير الصناعة والتجارة.

ونوهت إلى أن ذلك يكون مع تحديد 10 معارض مجمعة على الأقل كحد أقصى لعدد المعارض التي سيتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد باستثناء القطاعات التي يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات فيكون لها الحق في زيادة هذا العدد.

وقالت إنه يجب أيضًا منح الشركات الراغبة في الاشتراك الفردي بالمعارض في الحصول على مساندة لخمس معارض فردية حيث أن هذه الشركات تضع الكثير من الوقت والجهد والأموال كاستثمار في اشتراكها بشكل منفرد وتتحمل كافة التكاليف إلى حين العودة من المعرض، وتقديم المستندات الرسمية واسترداد نسبة الدعم المستحقة ولا يتم ذلك إلا لرغبتها في فتح سوق جديد مما يجب تشجيعه.

وأضافت هلال أن الاقتراح يضع أيضًا قواعد للحرمان من الاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية إذا أساء لسمعة مصر بأي فعل يقوم به، أو مخالفته لتعليمات الجهة المنظمة أو قيامه بعرض منتجات غير مصرية أو تخالف الشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة المقام بها المعرض على أن يتم الحرمان بعد التحقيق في الواقعة من قبل هيئة المعارض والمؤتمرات والصندوق بناء على تقرير يقدم من المجالس التصديرية أو سفاراتنا بالخارج أو البعثة التجارية المصرية أو من مندوب هيئة المعارض نفسها.