الرقابة المالية: 24% زيادة بقيمة أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص في 5 شهور

كتب - مصطفى عيد:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 4.47 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2015 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 بزيادة قدرها 23.6 بالمئة.

وقال سامي خلال بيان للهيئة اليوم الخميس نشرته على موقعها الإلكتروني إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 185 بالمئة، وتلاه الهندسي بنسبة 75 بالمئة، وأن أكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20 بالمئة، وأجسام السفن بنسبة 15 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014.

وأشار سامي إلى أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 بنسبة 28 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17.6 بالمئة، ثم التأمين الطبي 13.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه، وتلاه فرع الحريق بـ 440 مليون جنيه، ثم فرع الطبي بـ 336 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 ألف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 110 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

ويتم إلغاء الوثائق بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.

ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5 بالمئة، وتركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24.5 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 77 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضاً عدد 14 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين - بحسب البيان.

صناديق التأمين الخاصة

ونوه رئيس الرقابة المالية إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 85 صندوقًا وشطب 7 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات.

الخبراء ووسطاء التأمين

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2015 عدد 34 خبيرًا، مقارنة بـ 30 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 52 شركة، ومن الأفراد إلى 407 خبير بنهاية يونيو 2015 مقابل 47 شركة و485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015، فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7608 وسيطاً حتى نهاية يونيو 2015 مقابل عدد 7135 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

الشكاوى

ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2015 عدد 358 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 307 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17 بالمئة.

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 49 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 33 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 18 بالمئة.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 102 شكوى.