13 إجراءً توضح خطة الحكومة لتحقيق معدل نمو 5% في (2015 - 2016)

كتبت - إيمان منصور:

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمئة خلال السنة المالية (2015 - 2016) مقابل 4.2 بالمئة معدل نمو متوقع خلال عام (2014 - 2015).

وأوضح البيان المالي المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن أهم محركات النمو الاقتصادي تشمل:

1 - الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى ومن أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة، والبدء في المرحلة الثانية لتطوير وتنمية المنطقة، ودخول محطات الكهرباء الجديدة إلى الخدمة، والبدء في مشروعات استصلاح الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق، والمشروعات الضخمة لإسكان متوسطي ومحدودي الدخل.

بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة ومتجددة بما فيها من مصادر نووية وشمسية ورياح.

2 - معالجة تحديات نقص مصادر الطاقة التي واجهها القطاع الصناعي من خلال إجراءات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تنمية مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وبدء استخدام الفحم.

3 - تطبيق نظام ضريبي ميسر للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 25 بالمئة إلى 22.5 بالمئة، وتوحيد سعر الضريبة على المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع لسعر ضريبة 10 بالمئة، خفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة مع تطبيق الرد الفوري للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، وإعفاء الأسهم المجانية من ضريبة توزيع الأرباح،.

4 - تقرير نظم التأجيل الضريبي لتبادل الأسهم إلى أن يتم التحقيق النقدي للربح الرأسمالي.

5 - زيادة حجم الاستثمارات الحكومية حيث تم إدراج مبلغ 55 مليار جنيه لتمويلها من خلال الموازنة بزيادة 15 مليار جنيه عن العام السابق، وهو ما يسهم في الإسراع من تطوير البنية الأساسية.

6 - رفع مستوى الإنتاجية من خلال برامج التنمية البشرية وعلى الأخص زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتدريب الفني والبحث العلمي وهو ما يعتبر استثمارًا في مستقبل مصر وطاقاتها البشرية.

7 - خفض معدلات عجز الموازنة العامة بما يتيح فرصًا أكبر للتمويل المصرفي أمام القطاع الخاص بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل.

8 - فتح المجال أمام الشركات المصرية للاقتراض من الأسواق الدولية بعد قيام وزارة المالية بإصدار سندات "يوروبوند" بمبلغ 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وبتكلفة تقل عن التصنيف الائتماني لمصر.

9 - التعافي المتدرج والمستمر لقطاع السياحة.

10 - إصلاح المناخ التشريعي والمؤسسي ويشمل صدور قانون الاستثمار الذي تضمن إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد.

11 - تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمعالجة بعض الثغرات وإحكام نصوص القانون لمكافحة الممارسات الاحتكارية.

12 - استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، حيث تشمل الإصلاحات إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة، وتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز 19 مركزًا لوجستيًا في المنافذ الجمركية، وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها.

13 - إعداد تعديلات على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والتي تهدف إلى إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين كافة الأطراف وتحقيق المصلحة العامة بمفهومها الأوسع الذي يشمل مصلحة المواطن، وكافئة فئات المجتمع، ويدعم سياسة اللامركزية، وغيرها، حيث تساهم هذه التعديلات في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي نفس الوقت زيادة الفرص أمام الشركات لزيادة أنشطتها.