سالمان: ندرس إقامة مناطق حرة جديدة ونعمل على مراجعة البنود التي تحكم عملها

كتب - أحمد عمار:

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، برؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمري المناطق الحرة منها مدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية.

وقال ''سالمان''، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إنه يتم حاليًا مراجعة بعض البنود التي تحكم عمل المناطق الحرة الخاصة ودراسة وضع ضوابط جديدة لعملها للحفاظ على العاملين بالمشروعات المقامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.

ولفت إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة يعمل بها نحو 200 ألف عامل، وتشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التي توفر العملة الأجنبية الهامة للاقتصاد المصري.

وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار كافة المقترحات والآراء المقدمة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، قائلًا ''إن إصلاح المناخ التشريعي الحاكم للاستثمار من الأمور التي تولي لها الحكومة اهتمام بالغ وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي''.

وأوضح وزير الاستثمار، أن من أهم ما تضمنه قانون الاستثمار هو أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية في الدولة بقوة القانون، وهو ما سيؤثر إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر وعلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبما لا يخل بحق الدولة ولا حق المستثمرين.

كما لفت إلى أنه يتم دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة والتوسع في المناطق القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات لها وتنفيذ حملات ترويجية لشغلها لما تمثله المناطق الحرة من بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين يسهم التوسع فيها إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل المساهمة في رفع الميزان التجاري وزيادة معدل النمو.

ومن جانبه، قال علاء عمر إنه تم دراسة العديد من النقاط التي أثارها مستثمرو المناطق الحرة ومنها ساعات العمل والأيدي العاملة والتوسع في مساحات المناطق الحرة القائمة وترفيقها، بما يساعد على التوسع في المشروعات القائمة وجذب مشروعات جديدة.