البنوك تستثمر 18 مليار جنيه في أدوات الدين الحكومي في مايو

كتب - مصطفى عيد:

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر مايو بقيمة 18.5 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 987.1 مليار جنيه مقابل 968.6 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر يوليو، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 17.9 مليار جنيه خلال أبريل حيث بلغ 923.7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل مقابل 905.8 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وبلغت الزيادة في حجم استثمار البنوك في الأوراق المالية الخاصة بالقطاع الحكومي 159.7 مليار جنيه في أول 11 أشهر من عام (2014 - 2015) بنسبة 20.9 بالمئة حيث وصلت في نهاية يونيو 2014 إلى 764 مليار جنيه.

وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي 47.3 مليار جنيه مقابل 46.2 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي بزيادة نحو 1.1 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن انخفاض أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال شهر مايو بقيمة 2.6 مليار جنيه حيث بلغت 54.6 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 52 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 250.7 مليار جنيه في نهاية مايو مقابل 272.2 مليار جنيه في نهاية أبريل بانخفاض نحو 21.5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية مايو الماضي 24.3 مليار جنيه مقابل 22 مليار جنيه بنهاية أبريل بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 68.626 مليار جنيه مقابل 68.051 مليار جنيه بزيادة نحو 575 مليون جنيه.