التنمية الصناعية تصدر 91 موافقة نهائية على إقامة مشروعات في يوليو الماضي

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاعات الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الأول من العام المالي الجديد (2015 - 2016).

وأشار الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين على القطاع الصناعي سواء من ناحية إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة أو القيد بالسجل الصناعي أو نقل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذا القطاع.

وقال الوزير إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 91 موافقة نهائية على إقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال يوليو الماضي بتكلفة استثمارية قيمتها مليار و857 مليون و796 ألف جنيه وفرت 5 آلاف و765 فرصة عمل.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة، ثم الغذائية 25 موافقة، والهندسية 25 موافقة، ثم الغزل والنسيج 6 موافقات، والتعدينية 4 موافقات، والمعدنية موافقتين، ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة.

ولفت إلى أن الموافقات النهائية توزعت على عدة محافظات جاءت الشرقية في الصدارة بنحو 25 مشروعاً، ثم الجيزة بنحو 13 مشروعاً، والمنوفية 8 مشروعات، وبني سويف 8 مشروعات، ثم القليوبية 7 مشروعات، وأسيوط 7 مشروعات.

وجاءت القاهرة في مرتبة متأخرة بحوالي 4 مشروعات، وكذلك الغربية 4 مشروعات، ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا بعدد 3 مشروعات لكل منها، ومشروعان بالسويس، ومشروع واحد في كل من الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ.

وأعلن الوزير أن 61 مستثمراً حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9 مليارات و692 مليون و 676 ألف جنيه شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود.

وحصل 63 مشروعاً على موافقات فورية مبدئية ومشروطة منها 52 موافقة فورية أتاحت 4 آلاف و819 فرصة عمل، و11 مشروعاً حصلوا على موافقة مبدئية مشروطة وأتاحت 1935 فرصة عمل، ووزعت هذه الموافقات على 14 محافظة هي القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية.

وحول القيد في السجل الصناعي، أشار إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 67 مشروعاً تم قيدهم لأول مرة بالسجل الصناعي، و179 مشروع تم التجديد لهم، و32 مشروعًا تم التعديل لهم، وتنوعت مجالات السجل الصناعي حيث شملت 9 قطاعات هي الغذائية، والهندسية، والنسيج، والجلود، والكيماوية، والمعدنية، والتعدينية، ومواد البناء، والدوائية.

ولفت جابر في هذا الإطار إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بمنح تصاريح التشغيل بشكل مؤقت للمنشآت الصناعية بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة باقي الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، مؤكداً أنه تم تعميم ذلك القرار على الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين.

وفي مجال تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية، قال جابر إن 43 شركة حصلت على تخفيضات جمركية بلغت 213 مليون جنيه في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن إجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، وتم التعاقد على 2208 مشروع من إجمالي هذه المشروعات.

وفي مجال المطورين الصناعيين تم اعتماد عقود لمساحة 7022 متر مربع بالمنطقة الأولى المرحلة الثانية المنطقة السادسة بالسادس من أكتوبر لصالح شركة عربية كندية للصناعات الورقية، كما تم التعاقد على 22975 متر مربع للتجمعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالمنطقة الثانية بالعاشر من رمضان في مجال الصناعات الغذائية.