مسؤول: التعاون بين مصر والصين يقوم على الشفافية وتبادل المعلومات

بكين - (أ ش أ):

قال أيمن عثمان الوزير المفوض، ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية ببكين، إن التعاون بين مصر والصين يقوم على أسس الشفافية وتبادل المعلومات حول المشروعات والجوانب التشريعية والقوانين المنظمة للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن افتتاح قناة السويس يتزامن مع مشروع "طريق واحد، وحزام واحد" الصيني.

وأضاف - في كلمته أمام الندوة الصينية-العربية للتعاون في الطاقة الانتاجية وتعزيز الاستثمارات التي عقدت ببكين- أن مجالات التعاون الثنائية تتركز في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والغاز الطبيعي والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد والصناعات الكيمياوية ومستلزمات الإضاءة والمنسوجات والأجهزة المنزلية.

وأشار إلى الصين تهتم بتنمية الصناعات الإنتاجية بما يحقق منافع مشتركة مع الدول الأخرى خاصة الدول النامية، مبينًا أن بكين تتعاون في 12 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا مع الدول العربية.

ولفت إلى أن التجربة الصينية عملت على تنمية قدراتها التنافسية في الإنتاج، وقامت بتحسين مستوى التعاون من خلال سياسات متميزة وتحسين الخدمات وتنمية القدرات التنافسية للدول الأخرى.

وأفاد بأن الصين تتميز بامتلاكها أهم القدرات الإنتاجية والتصنيعية في العالم وتطورت في مجالات أخرى، مثل مواد البناء والمنتجات المعدنية وصناعة السفن والمنسوجات والسكك الحديدية فائقة السرعة والقدرات التكنولوجية، لافتًا إلى تعاون بكين مع دول عديدة في العالم ومنها البرازيل وأثيوبيا ومصر والهند وكازاخستان.

وأوضح أن الصين تتعاون في 12 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا مع الدول العربية، منها الحديد والصلب والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية والكهرباء والطاقة وصناعة الكيماويات ومعدات النقل والملاحة ومواد البناء والتشييد.

ومن جانبه، قال مدير شركة صندوق الحرير المحدودة وانج يانتشي، إنه تم تأسيس هذا الصندوق بقيمة 4 مليارات دولار بهدف توفير استثمار طويل ومتوسط الأمد وكذلك تعزيز التعاون في إطار تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أن الصندوق يعمل على تشجيع الشركات الصينية للعمل في الخارج وحل مشكلة التمويل.

ونوه بأن أن الصندوق وفر استثمارات في كل من باكستان وأوروبا من خلال توفير الشركات الصينية التمويل في شكل أسهم وقروض، مشيرًا إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الدول العربية، فضلًا عن التواصل مع الصناديق السيادية في الدول العربية.