هل تؤثر مطالب سعودية لإصلاح الاقتصاد على العمالة المصرية؟

تقرير - إيمان منصور:

قال مهتمون بشأن العمالة المصرية بالخارج إن بوادر الأوضاع الاقتصادية غير المبشرة التي تتعرض لها المملكة السعودية حالياً خاصة بعد تراجع أسعار النفط بشكل حاد، ومناداة بعض المحللين هناك بضرورة الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في البلاد لن يكون له تأثير مخيف على أوضاع ومستقبل العمالة المصرية في المملكة.

وكان الاقتصادي السعودي عصام الزامل قال في تغريدة على تويتر الأسبوع الماضي "غيمة اقتصادية سوداء تغطي سماء السعودية والمحللون ما بين متشائم بشدة أو متفائل بأن الأمور ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط لأكثر من 100 دولار... شخصيًا لست متفائلًا!".

ويأتي ذلك وسط موجة متصاعدة من التغريدات لاقتصاديين ورجال أعمال بارزين يعربون فيها عن مخاوفهم في إشارة واضحة على تعكر مزاج مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوى في ستة أعوام قد تظل منخفضة لسنوات أخرى

وغرد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري قائلًا "السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100 بالمئة عن العشر سنوات الماضية. سنواجه شح السيولة وارتفاع الفائدة على الريال وضعف النمو والتوظيف".

وحث اقتصاديون آخرون ورجال أعمال المسؤولين على العمل بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، والحد من اعتماد المملكة على ملايين العمال الأجانب.

وقال محمد ريان نائب رئيس اتحاد العاملين المصريين بالخارج إن مستقبل العمالة المصرية في السعودية لن تتأثر بشكل يثير المخاوف حيث أن هناك 19 وظيفة فقط يستطيع المواطنون السعوديون القيام بها وهي وظائف إدارية، ولكن المهن التي يمتهنها المصريون هناك فنية ومنها الأطباء والمهندسين والمدرسين والإعلاميين والعمال أيضًا وهو ما لا تستطيع السعودية الوفاء باحتياجاتها فيها من السعوديين.

وأضاف ريان خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الكفاءة والخبرات المصرية لم تتوفر في أي عمالة من أي دولة أخرى، وضروريات العمل هي التي تطلب وجود المصريين هناك على وجه الخصوص، ولذلك لن تتأثر العمالة المصرية بأي إجراءات تتخذها دول الخليج في الحد من توافد العمالة إلى هناك.

وأشار إلى أنه في وقت ما قامت المملكة السعودية بطلب أطباء للعمل بها من خلال جميع سفارتها بدول العالم ولم يستجب غير 70 طبيباً فقط ولم يحضر فعليًا إلا 30 طبيبًا، وفي الوقت نفسه كان هناك 198 ألف طبيب مصري يعملون بالمملكة منهم 165 ألف طبيب في القطاع الحكومي.

وأوضح ريان أن اتجاه السعودية إلى "التوطين" أو "الخلجنة" لم يثر أي تخوف لدى المصريين حيث أن من حق كل دولة أن تعطي الأولوية في التوظيف لمواطنيها خاصة إذا كانت هذه الوظائف محدودة.

ومن جهته، قال صلاح بكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، إن مناداة بعض الاقتصاديين بالسعودية إلى الاتجاه إلى الحد من توافد العمالة الخارجية إلى البلاد، وقيام الحكومة هناك ببعض الإجراءات في نفس الإطار لن يكون له أي تأثير سلبي على العمالة المصرية هناك.

وأضاف بكر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المهن التي يقوم بها المواطنون السعوديون كلها وظائف إدارية، بعكس الوظائف المهنية التي يعمل بها المصريون هناك، ولا يستطيع السعوديون القيام بها.

وأكد أن دول الخليج مازالت في حاجة مستمرة إلى العمالة المصرية التي تتوفر فيها الكفاءة العالية في جميع المجالات.

واتجهت الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة إلى القيام بعدد من الإجراءات للعمل على توطين العديد من الوظائف هناك، حيث قسمت الشركات إلى نطاقات لكل نطاق مزايا أو عقوبة لدى الحكومة بسحب نسبة العاملين السعوديين في هذه الشركات، كما منعت وزارة العمل إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بعدد من المهن في السوق السعودي.

كما حددت وزارة العمل 19 مهنة يقوم بشغرها السعوديون فقط والتي تمثلت في كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام، وكذلك كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي.

كما شملت كاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.