وزير الصناعة: الحكومة حريصة على الارتقاء بقدرات العاملين بأجهزة الدولة

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة من خلال توفير الآليات والبرامج التدريبية المناسبة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه الأجهزة وبما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي.

وقال ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن العاملين بأجهزة الدولة عليهم دور كبير في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً.

وشدد ''على أنه من غير المقبول أن يتم تعطيل مصالح المتعاملين مع الجهاز الحكومي لأي سبب حيث أن هذا الإجراء سيواجه بحزم لتأثيره السلبي على حركة التنمية والاستثمار''.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية لعدد من العاملين خلال الأيام الماضية.

وبسحب البيان، استمع الوزير إلى عدد من المشكلات التي يعاني منها العاملون بالهيئة، ومنها عدم إقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية الخاصة بالهيئة والعاملين بها، وذلك وفقاً للقانون رقم 350 لسنة 2005 المنشأ لهيئة التنمية الصناعية، وكذلك معانتهم من بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم خاصة فيما يتعلق بالملف الطبي تجاه بعض العاملين إلى جانب عدم توفير البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالهيئة .

وفي هذا الإطار، قال الوزير، إن اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة يجري حالياً مراجعتها، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن.

وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، أكد كارم محمود وكيل أول وزارة المالية والذي جاء بناءاً على دعوة من وزير الصناعة والتجارة، أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين بالهيئة.

وقال ''إنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التي إرتكبت خلال صرف الرواتب، فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشئون المالية بالهيئة لعلاج هذا الأمر''.

وفيما يتعلق بضعف الإمكانات التدريبية، كلف وزير الصناعة والتجارة مسئولة التدريب بالهيئة بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للإرتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبي لبعض العاملين وحل مشكلاتهم.

ومن جانبهم، أكد العاملون بالهيئة حرصهم على استمرار العمل دون توقف سواء في المركز الرئيسي بالقاهرة أو في فروع الهيئة بالمحافظات، وذلك حفاظاً على اسم هيئة التنمية الصناعية والتي تمثل أحد القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

وأشاروا إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية جاءت اعتراضاً على بعض القرارات وأن هدفهم الوحيد هو الإرتقاء باسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومي.