مبادرة "إرادة" تنظم ورشة عمل عن "السجل الإلكتروني للتشريعات الاقتصادية"

كتبت - إيمان منصور:

نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي ورشة عمل بعنوان السجل الإلكتروني للتشريعات الاقتصادية تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد بيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من الدور الريادي الذي تقوم به مبادرة (إرادة) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر، ومساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية، وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.

وقال طارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة إن ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكتروني للتشريعات وكيفية استخدامه تمهيداً لاستخدامه في القطاع الحكومي أولاً ثم للمستثمرين لاحقاً.

وأوضح حمزة أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية على هذا السجل.

ولفت إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم "إرادة" تنفيذها على السجل الإلكتروني للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادئ محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.

وأشار حمزة إلى أن المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعي (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذي القرار في تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأكد دور السجل الإلكتروني للتشريعات في ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعي بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع.

وحضر ورشة العمل ممثلون عن وزارات الصناعة، والتعاون الدولي، والزراعة، والإسكان، والتنمية المحلية، والتموين، والبيئة، وعدد من الخبراء القانونين، وخبراء إصلاح تشريعي ممثلون عن البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والغرف التجارية الأجنبية.