عضو بغرفة البترول: الحكومة تتعمد تضييق الخناق على "المكس للملاحات"

كتب - أحمد عمار:

انتقد الكميائي عصام أيوب عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، ما وصفه بتجاهل الحكومة لأزمة شركة المكس للملاحات التابعة لوزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تابعه للدولة بنسبة 100 بالمئة، وتعد أكبر قلعة صناعية لإنتاج الأملاح في الشرق الأوسط إلا "أن الحكومة تتعمد تضييق الخناق عليها من خلال المحليات".

واستنكر أيوب خلال بيان صحفي له اليوم الأحد، نقل ملاحة الشركة ببورفؤاد التي تعمل منذ أكثر من 135عام، مشيرًا إلى أن نقل الملاحات لا يعد بالأمر السهل حيث تحتاج الى أراضٍ بديلة ذات طبيعة خاصة يعرف فيها اتجاه الرياح ونوعية الطينة الأرضية والمناخ المحيط بها وغيرها من العوامل الفنية التي يصعب وجودها.

وأوضح أن إنشاء ملاحة جديدة يتطلب سنوات لوضع البنية الأساسية لكي تبدأ الإنتاج، مطالبًا مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الحكومه المهندس إبراهيم محلب بسرعة التدخل لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية من "بطش المحليات وكذا الجهات الرقابية" - بحسب وصفه.

ومن جانبها، أعلنت شركة المكس للملاحات وعضو غرفة البترول أنها تتعرض لنزيف من الخسائر التي تقدر بالملايين وكذا حقوق العمال المهددة جراء تعنت الإداره المحلية، مشيرة إلى أنه على الرغم من موافقة الشركة على مقترح الأرض البديلة المخصصة من قبل وزارة الإسكان إلا أن ذلك يحتاج إلى مهلة كافية لعملية النقل.

وأفادت الشركة خلال مذكرة تقدمت بها إلى رئيس غرفة البترول والتعدين أن المهلة التي تحتاجها لعملية النقل لعدم تأثر اقتصادياتها وأوضاع العاملين 3 سنوات على الأقل، مطالبة أن تكون الأرض المخصصة من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الإسكان بنظام التمليك، وأن يكون السداد بالتقسيط على 10 سنوات وبنفس المساحة المحددة من قبل الشركة.

كما طالبت شركة المكس بدراسة تقديم التعويض للشركه لضخ استثمارات جديدة في الملاحة الجديدة بدلًا من اللجوء إلى القروض من البنوك وتكرار مأساة شركة النصر التابعة للحكومة والتي تمت تصفيتها، مشيرة إلى أن هذا التعويض مقابل تلف مصانعها ومعداتها نتيجة عملية النقل، والسوق المفقودة بالخارج، وكذا تعويضات المتعاقدين المحليين والعالميين، وفقد كميات الإنتاج المترسبة على مدار القرن الماضي بالكامل.

وأضافت الشركة أن محافظة الإسكندرية لم تجدد تعاقدها مع الشركة حتى الآن رغم انتهاءه في 2005، مطالبة المحافظة سرعة تجديد العقد حفاظًا على الاستثمارات التي تقدر بالملايين، وكذا حفاظًا على مستقبل العمال أبناء المحافظة ودعمًا للصناعة الوطنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية.