نبيل العربي: ظروف بعض الدول العربية تقف حائلا أمام تمكين المرأة اقتصاديا

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول تعمل بكل جهد على دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بوضع المرأة العربية.

وأوضح نبيل العربي، -خلال كلمته في افتتاح المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة- أنه تم منذ يومين اعتماد الخطة الاستراتيجية للنهوض بوضع المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015.

وأشار إلى أنه سيتم رفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية القادمة السابعة والعشرين المقرر عقدها خلال شهر مارس من العام المقبل، بالمملكة المغربية لاعتمادهما، خلال أعمال الدورة العادية الـ(144) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ولفت إلى أن استراتيجية وخطة العمل الإقليمية حول "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انعقاد المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة يأتي في إطار تنفيذ إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015، والتوصيات الصادرة عن الدورة الـ(35) للجنة المرأة العربية بشأن إنشاء منبر يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية.

''وكذلك التعاون المشترك القائم بين إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والمفوضية الأوروبية في تنفيذ البرنامج الاقليمى حول "التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في المنطقة العربية"، والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية وصنع القرار''، -على حد قول نبيل العربي-.

وألمح الأمين العام، أن المنطقة العربية تتسم بوجود فجوة ملحوظة بين الرجال والنساء في مجال المشاركة الاقتصادية، كما أن الظروف الراهنة التي تمر بها بعض دول المنطقة مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها تقف حائلاً أمام تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية النساء في مناطق الصراع والنزاعات، في ظل الأوضاع السياسية والإنسانية غير المسبوقة في المنطقة العربية.

وأكد الدكتور نبيل العربي، أن التمكين الاقتصادي للنساء له أثر مباشر على حماية النساء من كافة أشكال العنف وبصفة خاصة في مناطق اللجوء والنزوح وعلى كافة الأطراف المعنية تعزيز مشاريع التمكين الاقتصاد للمرأة الفلسطينية والسورية اللاجئة .