اتحاد الغرف التجارية يطالب بمشروع قانون جديد للعمل يربط الأجر بالإنتاج

كتب - مصطفى عيد:

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رفضه لمشروع قانون العمل.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن التحدي الحقيقي لمصر هو خلق فرص عمل، وفي ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، لن يتحقق رفع مستوى معيشة المواطن المصري إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كمًا وجودة، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية، وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح "والذي قمنا بدراسته تفصيليًا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية".

وتابع الوكيل: "قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل في مقاصد الاستثمار الأولى في العالم، للاستفادة من تجاربهم في إطار التشريع المقارن، وهي الدول العشر الأولى في تقرير أداء الأعمال السنوي للبنك الدولي، وإذا درس الجزء الخاص بالعمل نجد أسسًا محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهي عكس ما ورد بمشروع القانون".

وأشار إلى أن "ذلك يتنافى أيضًا مع ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار الاول (بعد ثورة 30 يونيو) في 24 نوفمبر 2014 الذي أكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بأن القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما اتُفق عليه أيضًا في اجتماع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والعمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة والتجارة".

وقال الوكيل: "ومن هذا المنطلق، ومن أجل الاقتصاد المصري، ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الأولى بالعالم، من أجل تحقيق مصالح مصر أولًا، ثم العمال فأصحاب الأعمال".