193 مليون جنيه زيادة بمبالغ أحكام النفقة التي نفذها بنك ناصر في عام

كتب - مصطفى عيد:

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماعًا اليوم الاثنين برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة الصندوق - لمناقشة ميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015.

وقال بيان لوزارة التضامن اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق بنهاية العام المالي المذكور بلغت 842.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه بنهاية عام (2013 - 2014) بزيادة قدرها 193 مليون جنيه.

وأضاف الصندوق أن جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها بلغت 139 مليون جنيه بنهاية (2014 - 2015) مقابل 104.8 مليون جنيه بنهاية عام (2013 - 2014) بزيادة قدرها 34.2 مليون جنيه.

وقالت والي إن نظام العمل بالصندوق يسير وفقًا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123.9 ألف حكم لعدد 213.5 ألف مستفيد بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه.

كما أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أوالمطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

ولفتت إلى أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة، بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف يأتي استكمالًا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.