وزير التجارة: اهتمام كبير بتوسيع مجالات التعاون المشترك مع كافة الدول الإفريقية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اهتمام مصر وحرصها الكامل على توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار مع كافة الدول الإفريقية والعمل على فتح مزيد من الأسواق داخل القارة الإفريقية أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية.

وشدد قابيل على حرص الوزارة على التواصل الدائم مع سكرتارية تكتلات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا لتعزيز أواصر التعاون والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة والتى تم توقيعها فى يونيو الماضى بمدينة شرم الشيخ والانتقال بها قدما من خلال عقد المزيد من الشراكات التجارية والاقتصادية التى ترتكز على الاستفادة من الإمكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها وتحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة مع سينديسو نيجوينيا سكرتير عام تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" والذى يزور مصر حاليا فى إطار المشاركة فى افتتاح مقر بنك تنمية الصادرات الإفريقى، بحضور الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور شريف فهمى رئيس إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

وأوضح قابيل - في بيان نقلته الوزارة اليوم - أن الاجتماع تناول أهمية المرحلة الثانية من المفاوضات فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الثلاثة والتى من المتوقع أن تبدأ اجتماعاتها نهاية سبتمبر الجارى وتستمر حتى أكتوبر المقبل فى جنوب إفريقيا وروندا، وذلك للانتهاء من الموضوعات الفنية محل التفاوض والمتعلقة بتفعيل الاتفاقية وقواعد المنشأ وتحرير تجارة الخدمات، إلى جانب الاتفاق على قواعد المعالجات التجارية.

وأكد وزير التجارة والصناعة حرص مصر على الاستفادة القصوى من تعاونها مع تجمع الكوميسا حيث من المقرر أن تعقد أولى اجتماعات اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا خلال نوفمبر المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية وذلك للتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وكذا آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة.

وأشاد الوزير بمستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمصر وسكرتارية الكوميسا والذى أثمر عن حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية للسوق الكينى وخاصة من السكر والمنتجات الإلكترونية، لافتا إلى وجود فرص تصديرية هائلة أمام المصدرين المصريين للتصدير للأسواق الإفريقية وخاصة فى مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الدوائية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا قد بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2014، منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع، فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار خلال نفس العام، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لحث الدول الأعضاء فى الكوميسا والتى لم تطبق الإعفاءات الكاملة مثل إثيوبيا وإريتريا والكونغو على الإسراع بالالتزام بتطبيق القواعد الخاصة بذلك.
ومن جانبه، أكد سينديسو نيجوينيا سكرتير عام تجمع الكوميسا أهمية الدور القيادى الذى تلعبه مصر فى إطار تجمع الكوميسا والذي ظهر واضحا فى التنظيم الناجح لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تكتلات الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى استضافته مدينة شرم الشيخ يونيه الماضى، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر والفعال بين وزراء تجارة الدول الأعضاء فى التجمع من أجل تحقيق أهداف التكامل الإقليمى التى يسعى الاتحاد لتحقيقها والتأثير بشكل إيجابى على معدلات التجارة البينية والاستثمار بين دول القارة الإفريقية.

وأشار إلى حرص سكرتارية الكوميسا على متابعة نتائج قمة التكتلات الاقتصادية مع كافة الدول الأعضاء لمتابعة ماتم الاتفاق عليه وما سيتم تنفيذه من إجراءات وخطوات من أجل إقامة منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بقضية إدارة المياه خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا والتى سيكون بها أكبر الأثر على اقتصاديات كافة الدول وخاصة النامية منها.