دراسة: مصر في المركز الـ 28 من حيث إصدارات سندات الشركات بالأسواق الناشئة

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه صدرت اليوم الاثنين دراسة هامة أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عن سندات الشركات في الأسواق الناشئة.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة وعضو مجلس إدارة منظمة "الأيوسكو" - خلال بيان للرقابة المالية اليوم الاثنين نشرته على موقعها الإلكتروني - أن إصدارات السندات غير السيادية في الأسواق الناشئة زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، ليصل إلى تريليون دولار العام الماضي، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة في إصدار السندات.

وكشف سامي عن أن مصر تحتاج بشدة إلى تنمية سوق السندات جنباً إلى جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.

وبينت الدراسة أن 83 بالمئة من سندات الشركات في الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية، في مقابل 17 بالمئة طرحت دولياً في أسواق خارجية، وجاءت السعودية وتركيا وقازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا في مقدمة الاقتصادات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً، وذلك بنحو 20 بالمئة سنوياً على مدار العقد الأخير.

وأشار شريف سامي إلى أن الدراسة أظهرت أن مصر تحتل الترتيب الـ 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوي 12 بالمئة، وقدر عمق السوق في مصر، والذي يقاس كنسبة من قيمة الإصدارات إلى الناتج القومي الإجمالي، بنصف بالمئة، بينما لم يكن لها أي إصدارات دولية.

وأضاف أن الدراسة صنفت مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات مع كل من تركيا وقبرص والفلبين وبيرو، وهي تتقدم على فئة الأسواق متناهية الصغر والتي تضم دولاً مثل المغرب وتونس ونيجريا، أما فئة الأسواق الناشئة فتشمل السعودية وإندونيسيا، وتعلوها فئة الأسواق المتوسطة والتي تتضمن دولاً مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وإسرائيل.

ولفتت الدراسة الصادرة عن منظمة الأيوسكو إلى أن هناك عدة عناصر تؤثر على حجم ونمو سوق سندات الشركات في الدول الناشئة، ومن أهمها حجم الناتج القومي الإجمالي، وقيمة إصدارات السندات الحكومية، وعدد الشركات المقيدة بالبورصة، وكذلك عمق القطاع المالي وهو إجمالي ودائع القطاع المصرفي والقيمة السوقية للأسهم بالبورصة.

ونوه شريف سامي إلى أن إصدار السندات السيادية أو الحكومية في الأسواق الناشئة يحتل نصيب الأسد مقارنة بإصدار سندات الشركات، حيث تقدر نسبته بـ 72 بالمئة من إجمالي إصدارات السندات.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق في مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات، وأن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخراً على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات.

ولفت سامي إلى أن من هذه التعديلات استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقاري أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.

كما تتضمن التعديلات التي تمت إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.

واشتملت التعديلات أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

وتعد المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95 بالمئة من الأسواق المالية في العالم.