وزير المالية: الحكومة تدرس زيادة الدعم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كتب - محمد غايات:

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن تعديلات على قانون ضريبة المبيعات لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدأت منذ عدة سنوات وأُجري حوار مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية، وهناك مجموعة عمل وهي استكمال لتطبيق ضريبة المبيعات.

وأكد دميان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، أن هناك عدالة ضريبية وتضييق الخناق على التهرب الضريبي وتزوير الفواتير وهو ما تم ضبطه خلال الأيام الماضية، والقانون يسمح بربط ضريبة المبيعات في صورة أفضل بضريبة الدخل.

وأوضح أن الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التي تخدم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب الذي تراه، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في آخر طرح عالمي بقيمة ١.٥ مليار دولار.

وشدد دميان على أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل جيد، وتم استبعاد كل السلع الغذائية، كما تتم مناقشة زيادة الدعم النقدي المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الأولى بالرعاية بعد تطبيق الضريبة، وأن مستويات الزيادة المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح بين ١.٥ إلى ٢.٥ بالمئة.

وأضاف أن الدين المصري في منطقة الأمان والدولة مازالت قادرة على خدمته بدون تأثير سلبي على خططها فالأهم في الاستدانة القدرة على سداد خدمة الدين، والاقتصاد المصري يتنامى وهناك تقديرات بأن مستويات النمو في زيادة في ظل اكتشافات الغاز وافتتاح قناة السويس ولكن الحكومة لن تتباطأ في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري منذ عام ٢٠٠٨.

وحول قانون الصكوك، أكد الوزير أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات القوانين التي تتم مراجعتها ومنها الصكوك ولكن هناك أولويات.