المركزي: 68 مليار جنيه انخفاضًا بالأصول الأجنبية للبنوك في (2014-2015)

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 67.8 مليار جنيه بمعدل 56.9 بالمئة خلال السنة المالية (2014 - 2015).

وأرجع التقرير الشهري عن شهر أغسطس الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا، هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 55.6 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 316.7 مليار جنيه بمعدل 22.7 بالمئة خلال السنة المالية (2014 - 2015)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 353.1 مليار جنيه بمعدل 21.7 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 36.4 مليار جنيه بمعدل 16 بالمئة من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 246.3 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 30 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 17.8 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 59 مليار جنيه.

وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 1765.5 مليار جنيه بزيادة 248.9 مليار جنيه بمعدل 16.4 بالمئة خلال السنة المالية (2014 - 2015).

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو المعروض النقدي بمقدار 88.5 مليار جنيه أي ما نسبته 21.6 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 160.4 مليار جنيه أي ما نسبته 14.5 بالمئة.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 21.8 مليار جنيه أي ما نسبته 8.1 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 66.7 مليار جنيه أي ما نسبته 47.7 بالمئة.

أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 133.5 مليار جنيه بمعدل 15.3 بالمئة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 26.9 مليار جنيه بمعدل 11.4 بالمئة.

وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 382.1 مليار جنيه بنسبة 21 بالمئة خلال السنة المالية (2014 - 2015) ليصل إلى 2199 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 130.1 مليار جنيه خلال السنة المالية (2014 - 2015) بمعدل 22.1 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61.9 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر يونيو.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.5 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو 2015، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.5 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.3 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.3 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.4 بالمئة.