كيف يرى الخبراء إعلان الرئاسة طرح شركات وبنوك حكومية في البورصة؟

تقرير - مصطفى عيد:

أشاد خبراء الاقتصاد بالخطوات التي أعلنتها رئاسة الجمهورية بشأن طرح حصص من الشركات والبنوك الناجحة في البورصة المصرية، مؤكدين أن كل الأطراف سيستفيد من هذه الإجراءات، وقد يتم توفير سيولة جديدة لسوق المال في حالة جذب هذه الطروحات لشريحة جديدة من خارج هذا السوق نظرًا لثقة المواطنين في الحكومة.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان لها أمس الاثنين أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نِسَب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة.

الكل مستفيد

ومن جانبه، قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن طرح حصص من شركات وبنوك حكومية ناجحة هو أمر رائع وسيفيد جميع الأطراف سواء البورصة أو الدولة أو الشركات والبنوك التي سيتم طرحها، أو المستثمرين بداخل البورصة وخارجها.

ونوه إلى أنه رغم أن مصطلح الخصخصة يخلق رعبًا لدى البعض منذ قيام ثورة 25 يناير إلا أنها من حيث المفهوم أمر جيد وهو اتجاه عالمي في العديد من الدول، حيث أن دور الحكومة ليس في امتلاك الشركات ومنافسة القطاع الخاص، ولكن دورها هو الرقابة والإشراف على ممارسات قطاع الأعمال، مع إمكانية امتلاك حصص حاكمة بشركات في المجالات الاستراتيجية فقط.

وأضاف سعيد أن هناك 145 شركة تمتلكها الحكومة تابعة لـ 9 شركات قابضة، يتم البدء في طرح شركات ناجحة منها على سبيل المثال شركات من قطاع البترول، بالإضافة إلى أن البنوك المتوقع طرحها بعد تصريحات محافظ البنك المركزي باستبعاد البنك الأهلي وبنك مصر، تنحصر في بنكي القاهرة والمصرف المتحد.

ونبه إلى أن مثل هذا النوع من الطرح سيستفيد منه الكل حيث سيستفيد منه المستثمرون داخل البورصة من توفير سيولة جديدة وتزيد من الثقة بسوق المال بإضافة شركات وبنوك ناجحة جديدة، بالإضافة إلى أنه يمكن جذب شريحة جديدة من المستثمرين نظرًا لثقة المواطنين في الطرح حينما يكون من الحكومة وهو ما يفيد البورصة أيضًا بزيادة السيولة بها عبر جذب هذه الشريحة.

وأوضح سعيد أن الدولة تعتبر المستفيد الأكبر من طرح هذه الشركات والبنوك حيث ستوفر لها سيولة تمكنها من توظيفها في مشروعات جديدة يمكن أن تكون في حاجة للسيولة لإقامتها، بالإضافة إلى أن الشركات التي سيتم طرحها هي الأخرى مستفيدة خاصة مع زيادة رأسمالها عبر توظيف السيولة الناتجة في مشروعات تخص هذه الشركات، واستثمارات جديدة.

وحذر سعيد من أن تسحب هذه الطروحات السيولة الموجودة حاليًا بالسوق إذا لم تستطع جذب شريحة جديدة من خارجه، مشددًا على ضرورة أن يكون أول طرح لشركة ناجحة، وأن تقوم الحكومة بالإعلان عن هذا الطرح للعمل على جذب مستثمرين جدد.

ووجه سعيد الشكر والتحية لرئاسة الجمهورية لاهتمامها خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء أمس بالانخفاضات التي حدثت بالبورصة المصرية في الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن الرئاسة تعي جيدًا دور وأهمية سوق المال والبورصة المصرية خلال المرحلة الحالية، بخلاف ما صدر من تصريحات من بعض الوزراء بما يظهر صورة معاكسة لهم.

مؤيد بشروط

ومن ناحيته، قال أحمد آدم الخبير المصرفي، إنه يؤيد طرح هذه الإجراءات ولكن بشروط منها أن تكون الحصة المطروحة من الشركة أو البنك في البورصة محدودة ولا تتعدى 10 بالمئة سواء كانت حصة من الرأسمال الحالي أو زيادة لرأس المال وذلك حتى لا يؤثر على إيرادات الموازنة العامة من هذه الجهات خاصة أن هذه الإجراءات معنية بالشركات والبنوك الناجحة.

وتوقع آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن تكون الطروحات المتوقعة هادفة لتوفير سيولة للدولة من أجل إتمام المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية خاصة مع زيادة الدين المحلي، منبهًا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستخفف من الرقابة الحكومية على البنوك والشركات بحكم تراجع حصتها فيها وهو ما يفتح لها فرصة أفضل نحو الانطلاق.

وحذر آدم من أن يتم طرح حصص كبيرة من الشركات والبنوك الناجحة في البورصة بما يؤثر على إيرادات الدولة بشكل كبير ويكون أمرًا معاكسًا لبرنامج التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة في هذه الشركات.