مصر تقرر فرض رسوم إغراق نهائية على واردات "المناديل المبللة" من تركيا

كتبت - إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصدرة من أو ذات منشأ تركي من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية وبهامش إغراق بلغ 72 بالمئة من القيمة.

ووفقا لبيان للصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، نص القرار على أن تفرض هذه النسبة بما لا يقل عن 0.04 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (1 - 24 منديلًا)، ولا يقل عن 0.21 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (25 - 80 منديلًا)، ولا يقل عن 0.31 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (أكثر من 80 منديلًا).

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ممثلة في شركة "إيزي كير" لمستحضرات التجميل، تدعي فيها أن الواردات من هذا الصنف ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.

ولفت إلى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة حيث تم إخطار حكومة دولة تركيا بقبول الشكوى، وتم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار السجيني إلى أن الجهاز أعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذا الصنف في منتصف أبريل الماضي بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

وأضاف أنه بالفعل تلقى الجهاز الردود من كلٍ من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة التركية التي أعلنت عن نفسها كطرف معني بالتحقيق، وتم تحليل هذه الردود بجانب الجهاز قام بإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.

وأوضح السجيني أن الجهاز توصل إلى أن الواردات من هذا الصنف ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من تركيا حيث توصل الجهاز إلى هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وقال إنه بناءً على ذلك قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية، وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وبالفعل تلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف المعنية على التقرير وتم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.

ونوه إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بعرض النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية الجهاز بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من هذا الصنف، وتم إخطار مصلحة الجمارك لتطبيق القرار.