روسيا تزيح السعودية عن عرش أكبر موردي النفط للصين للمرة الرابعة في 2015

القاهرة - (مصراوي):

تفوقت روسيا على السعودية في حجم الصادرات النفطية إلى الصين في ديسمبر لتصبح أكبر مورد للخام للبلد الآسيوي للشهر الرابع في 2015 بفضل قوة الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة التي تفضل استيراد النفط من الشرق الأقصى على الخامات العالية الكبريت من الشرق الأوسط.

ووفقًا لوكالة رويترز، عززت روسيا مركزها في آسيا بزيادة إمداداتها إلى المنطقة بنحو الربع في 2015 لتتغير موازين القوى في واحدة من النقاط المشرقة القليلة بالسوق العالمية وتعرقل مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الرامية لاستقطاب الزبائن.

وباتت الصين واحدة من أكثر المناطق استيرادًا للنفط الروسي بعدما حصلت شركات تكرير النفط المستقلة على حق استيراد الخام للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وتحركت بشكل سريع لتسجيل طلبيات شراء قرب نهاية العام الماضي.

وقال مسؤول في بكين معني بتسويق نفط الشرق الأوسط "هذه الشركات الجديدة سارعت إلى استخدام الحصص الجديدة. لكن المنطق يقول إنها ليست جاهزة لشراء شحنات أكبر من الشرق الأوسط أو غرب أفريقيا."

وأضاف "الشحنات الروسية - مثل خام إسبو - تناسبها."

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الروسي بلغت مستوى قياسيًا في ديسمبر لتصل إلى 4.81 مليون طن أو ما يعادل 1.13 مليون برميل خام يوميًا بما يزيد بنسبة 29 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وانخفضت واردات الصين من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 1.2 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع الفترة المقابلة قبل عام إلى 1.05 مليون برميل يوميًا.

وقالت ويندي يونج من إف.جي.إي للاستشارات "لم تكن مفاجأة كبيرة أن تفوقت روسيا على السعودية لتصبح أكبر مورد للخام إلى الصين من جديد. يرجع هذا في جزء منه إلى ارتفاع الطلب من المصافي المستقلة".

وقد تقلص روسيا - باعتبارها ثاني أكبر مورد للصين في 2015 - الفجوة بينها وبين السعودية بشكل أكبر في 2016 إذ من المتوقع أن ينمو الطلب من شركات التكرير المستقلة التي فازت معًا بحصص من الخام يبلغ إجماليها 1.45 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي واردات الصين.

واشترت الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني كميات أقل من الخام الإيراني في ديسمبر مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 530 ألف و600 برميل يوميًا لتنخفض وارداتها في العام الماضي كله بنحو 3.1 بالمئة عن 2014 وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك.