قابيل: المجموعة الوزارية أقرت تبعية المشروعات الصغيرة لوزارة الصناعة

كتبت - إيمان منصور:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية أقرت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكد قابيل خلال لقاءه بأعضاء نادي روتاري قصر النيل برئاسة عمرو السيجيني، حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80 بالمئة من هيكل الاقتصاد القومي.

وقال إن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذي تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة مراحل إنشاء المشروع بدءاً من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع.

ولفت إلى أنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفي لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات.

ونوه قابيل إلى أن الوزارة تقوم حالياً بوضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة ترتكز على محاور أساسية تشمل تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأوضح أن هذه المحاور تشمل أيضًا التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء، إلى جانب وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات.

وأشار قابيل إلى أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75 بالمئة من إجمالي قيمة المساندة الحالية وهو ما تسعى الوزارة لتغييره في المنظومة الجديدة.

وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعتبر مكونًا رئيسيًا في الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة في المجتمع.

وأكد حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر.