المالية توضح لماذا لم ينخفض عجز الموازنة بالشكل المتوقع مع انهيار أسعار النفط

كتب - أحمد عمار:

قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية، إن العامين الماضيين شهدا خطوات جادة من الحكومة لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية عبر إجراءات هيكلية، وهو ما انعكس على تقارير المؤسسات الدولية التي رفعت تصنيف مصر 4 مرات في 7 أشهر فقط مقابل تخفيضها التصنيف 12 مرة في 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير.

وأشارت سارة عيد - خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية - إلى استهداف وزارة المالية خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة إلى 60 مليار جنيه فقط مقابل 70 مليار جنيه العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل، وأيضًا زيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية.

ووفقًا لبيان للمجلس اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت أن وزارة المالية مهتمة حاليًا بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة، والتي من الممكن أن تسفر نتائجها عن مؤشرات إيجابية فيما يخص صافي الدين العام.

وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف، أكدت سارة عيد تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم والأهم عجز الموازنة والدين العام.

ولفتت إلى أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر على مدى 5 سنوات مقبلة، كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي، ولكن هناك أحداث صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التي أضرت كثيرًا بقطاع السياحة المصري.

وحول أسباب عدم انخفاض عجز الموازنة العامة بأرقام أكبر في ظل التراجع الحاد في أسعار البترول عالميًا، أوضحت أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميًا على الموازنة العامة له شقين الأول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاض ملحوظ وبنسب كبيرة.

ونوهت إلى أن الشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعًا كبيرًا وبالتالي فإن الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وكشفت عن قرب موافقة الحكومة على تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتي أعدتها وزارة المالية، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرًا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الإلكترونية على المنافذ مع ربط إلكتروني لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلى جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30 بالمئة عن معدلاتها الحالية.

وعن أسباب تباين قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بقانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية، قالت سارة إن الموازنة العامة الماضية كانت تستهدف تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو ما لم يتم ''ولذلك فقدنا نحو 31 مليار جنيه إيرادات متوقعة من هذا التحول''.