غرفة البترول: سنقدم دراسة للحكومة بآثار قانون التعدين على مناخ الاستثمار

كتب - أحمد عمار:
أعلن الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بصدد إصدار دراسة شاملة لمدى تأثير قانون التعدين ولائحته التنفيذيه على المناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة سيتم تقديمها إلى الحكومة لبحثها وإزالة أسباب شكوى المستثمرين بها.
وقال أبو بكر خلال بيان للغرفة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانين يتجاوز عمرها أكثر من 50 سنة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الجديدة والواعدة في المجالات البترولية والتعدينية والبنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفة.
وأضاف أن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية وتلعب دورًا كبيرًا في تحقيق هذه التنمية وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتي يجب أن تترجم إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في قطاع الصناعة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد العال عبد اللطيف عضو الغرفة، إن الاستثمار لن يأتي إلا بوجود مناخ تشريعي يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة، منوهًا إلى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذيه استغرق وقتًا أكثر من اللازم، وأن عدم التوافق على القانون ولائحته أعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن كافة الأعباء المالية بقطاع التعدين ارتفعت جراء لائحة القانون وإصرار بعض الجهات على تعطيل المشروعات الاستثمارية التي تجلب لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، منبهًا إلى أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورًا فعالًا في دفع عجلة النمو والتطور في الاقتصاد المصري.
ومن جانبها، قالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول، إن إصدار أي قانون يتطلب عمل دراسات جدوى حول هذا القانون ومدى تأثيره على أرض الواقع ومقارنته بالقوانين المعمول بها في الدول الأخرى وخاصة القوانين المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين، مشيرة إلى أهمية عرض هذه القوانين على منظمات مجتمع الأعمال والتوافق عليها.
وأضافت أن تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة يصب في مصلحة الشعب ويعمل على وضع الدولة في تصنيف متقدم بين الدول في جذب الاستثمار، لافتة إلى أن المستثمر يبحث عن المناخ التشريعي وسهولة الإجراءات وغيرها لضخ استثمارته في أي دولة.