هل تسقط محلات البقالة الصغيرة أمام "رياح المنافسة الشرسة"؟

تقرير - إيمان منصور:

أثار اهتمام الحكومة بتوفير الأراضي لإنشاء سلاسل وأسواق تجارية ومناطق لوجستية في إطار العمل على خفض الأسعار في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الاتفاق مع بعض السلاسل التجارية على فتح فروع جديدة لها، التساؤلات بشأن مستقبل صغار تجار التجزئة والبقالين التموينيين خلال الفترة المقبلة.

وتعاني بعض محلات البقالة الصغيرة من قلة التمويل وعدم انضمام الكثير منهم لمنظومة الاقتصاد الرسمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على السلع لزيادة حلقات التداول بما ينعكس في النهاية على الأسعار للمستهلك بما يخفض الإقبال عليها في ظل منافسة شرسة من السلاسل الكبرى التي يتيح لها حجم أعمالها الكبير توفير السلع والعروض عليها بأسعار تنافسية.

ويتزامن اهتمام الدولة بالسلاسل التجارية الكبرى في الوقت الذي عملت فيه على تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوفير السلع فيها بأسعار مخفضة بالإضافة إلى إتاحة صرف التموين منها، واعتزامها صرف فارق النقاط منها أيضًا خلال الشهر المقبل لتشكل عبئًا جديدًا على البقال الصغير - رغم أهميتها للمواطن البسيط في خفض الأسعار التي تلتهم جيوب الغلابة -.

كما أتاحت الحكومة مشروعًا جديدًا تحت اسم "جمعيتي" لتوفر من خلاله قروضًا تصل إلى 100 ألف جنيه للشباب لفتح محلات بقالة جديدة على أن تبيع منتجات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بالإضافة إلى إتاحة صرف التموين وسلع فارق نقاط الخبز من خلال هذه المحلات لتزيد الأمر ضغطًا وتنافسية على البقالين الحاليين.

وطالب تجار استطلع مصراوي رأيهم الحكومة بالاهتمام بمحلات البقالة الصغيرة حيث أنها موجودة بالفعل في جميع أنحاء الجمهورية وقريبة لكافة المواطنين سواء في الأحياء الشعبية أو القرى التي تخلو من السلاسل الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، مشيرين إلى أن وزير التموين ضرب توصيات الرئيس السيسي بهذه الكيانات عرض الحائط.

وتتيح الدولة من خلال اتفاق بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي للتنمية قروضًا عبر الصندوق للبقالين التموينيين لتطوير وتحديث محلاتهم.

دعم الحكومة

وقال ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة العامة للبقالين التموينيين، إنه تم إرسال مذكرة لوزير التموين للمطالبة بالاهتمام وتطوير المحلات الصغيرة، ومساعدة أصحاب المحلات على تطوير أفكارها لتمكنهم من المنافسة في السوق.

وأضاف نادي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الفرق بين المحلات الصغيرة والسلاسل الكبرى يكمن في زيادة واختلاف أنواع البضائع الموجودة بالمحلات الكبيرة، والمجمعات الاستهلاكية ولكنها تباع بنفس الأسعار ولذلك فإن تطوير هذه المحلات سيمكن الجمهور من الاستفادة منها.

ولفت إلى أن المجمعات الاستهلاكية أو السلاسل التجارية تبعد عن كثير من المناطق السكنية بحوالي 3 كيلو متر، بينما تنتشر المحلات الصغيرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن أصحاب المحلات الكبرى قادرون على شراء منتجاتهم إلا أن الحكومة تضخ لهم بضائع بشرط تقديم العروض والخصومات متسائلًا: "لماذا لا تقدم الحكومة هذا الدعم للمحلات الصغيرة؟".

وأوضح نادي أن المشروعات التي تتبناها وزارة التموين مثل مشروع "جمعيتي" الذي يقدم قروضًا مالية لفتح محلات تجارية لن يكون لها أية نتائج إيجابية - بحسبه - حيث يعتبر التاجر فيها موظفًا في جمعية على سبيل المثال إذا تم إعطاءه قرض بقيمة 100 ألف جنيه يخصم منها 25 ألف جنيه لمكينة التموين، و75 ألف جنيه للبضاعة وتجهيز المحل ودفع الإيجار والمصروفات، وهامش الفائدة على القرض فماذا يستفيد التاجر من ذلك إذا تعرض للخسارة.

توصيات السيسي

ومن جانبه، قال عماد عابدين سكرتير عام شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إنه برغم توصيات الرئيس السيسي بالاتجاه نحو دعم الكيانات الصغيرة ومحلات التجزئة إلا أن وزير التموين "ضرب بهذه التوصيات عرض الحائط" ولم يتم تنفيذ أي إجراءات تدل على اهتمام الحكومة بهذه الكيانات.

وأضاف عابدين خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المحلات الصغرى هي الأولى بالاهتمام والتطوير لانتشارها ووصولها لكافة المواطنين حيث أن هناك ما يقرب من نصف مليون محل بقالة.

ولفت إلى أن زيادة تشغيل المحلات التموينية كبدت محلات البقالة العادية العديد من الخسائر حيث أن نقاط فارق الخبز عوضت المواطنين عن كافة السلع التي يريد شراءها.

وطالب عابدين وزارة التموين بتطوير محلات البقالة العادية والعمل على توفير فرص تدريبية لأصحاب المحلات لزيادة خبرتهم في تجهيز وتزويد المحل، بجانب وجود دعم من الدولة لهذه الكيانات.

وكانت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها خلال الفترة القادمة.

وأشادت شعبة المواد الغذائية، عبر بيان رسمي لها مؤخرًا، باستجابة الدكتور خالد حنفي وزير التموين لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى بداية فبراير القادم.

وأشارت إلى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة القادمة.

وقال أحمد يحيي رئيس الشعبة ، إن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاءً مع وكيل وزارة "التموين" خلال الأيام الماضية لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية ومن ثم تم تأجيل القرار إلى نهاية الشهر الجاري.