إعلان

وزيرة التعاون الدولي لمصراوي: البنك الدولي لم يشترط خفض الأجور مقابل قرض المليار دولار

09:22 م السبت 30 يناير 2016

كتب - أحمد عمار:

نفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي بوضع شروط جديدة لحصول مصر على قرض المليار دولار.

وكانت تناولت تقارير إعلامية أن البنك الدولي اشترط على مصر خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الطاقة لحصول مصر على قرض تم توقيعه في ديسمبر الماضي.

وقالت سحر نصر - خلال تصريحات خاصة لموقع مصراوي - "غير حقيقي، مجلس إدارة البنك الدولي وافق على القرض بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الذي تم وضعه في يونيو ٢٠١٤".

وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تم وضعه قبل توليها حقيبة التعاون الدولي، وطلب الحكومة القرض من البنك الدولي.

ويهدف برنامج الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة من خلال العمل على التخفيض التدريجي لدعم الطاقة وإعادة هيكلة الأجور، وزيادة إيرادات الدولة الضريبة وغير الضريبية، والعمل على إصلاح التشريعات خاصة القوانين الخاصة بالاستثمار.

وكانت وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، يوم 19 ديسمبر الماضي، على الشريحة الأولى من اتفاق قرض البنك الدولي بمبلغ مليار دولار، من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.

وأوضحت وزيرة التعاون في تصريحات سابقة لها، أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض مُيسرة بسعر فائدة 1.68 بالمئة مع فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 35 عامًا.

وأشارت إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية لمساندة مصر ويستند الإطار إلى استراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وخلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية وتحديث الإدارة العامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي - خلال تصريحاتها السابقة - أن مجموعة البنك الدولي زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة وملياري دولار للقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي والذي يغطي الفترة من 2015 إلى 2019 "وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار" - على حد قولها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان