5 دول لا تمتلك عملات خاصة بها

القاهرة - (مصراوي):

قالت صحيفة الحياة اللندنية إن زيمبابوي قررت تبني اليوان الصيني عملة رسمية في البلاد بعد أن شطبت الصين ديوناً مستحقة لها تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أمريكي، واللافت أن زيمبابوي لا تمتلك عملة خاصة بها أسوة بالكثير من البلدان، إذ تخلت في وقت سابق عن الدولار بعد أن شهدت قيمته تضخماً جامحاً.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "جارديان" البريطانية، التي ذكرت على لسان وزير المال الزيمبابوي باتريك تشيناماسا، أن "الصين ألغت الدين المستحق لها هذا العام، والآن نحن في صدد الانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة في هذا الشأن"، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار سعي بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع بكين.

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لزيمبابوي، بعدما فُرضت عقوبات اقتصادية غربية على هراري، نظراً إلى سجلها المتدني في حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي تطبيقاً لسياسة "التوجه نحو الشرق" التي ينتهجها الرئيس روبرت موجابي، لتكوين تحالفات بديلة مع دول شرق آسيا، لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وتخلت زيمبابوي عن استخدامها دولارها الوطني منذ عام 2009، بعدما بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية، لتستعيض عنه باستخدام عملات أجنبية عدة مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي.

وأشارت "الحياة" إلى أن موقع "كوارتز" ذكر في تقرير له أن دولاً عدة سبقت زيمبابوي في هذا المجال واستبدلت عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، لمواجهة التضخم المالي لديها وإنقاذ اقتصادها، في إطار ما يُعرف بـ "الدولرة"، مثل الإكوادور والسلفادور.

وأعلنت الإكوادور في عام 2000، اعتمادها الدولار الأمريكي بديلاً عن عملتها الوطنية "السوكر" في محاولة منها للسيطرة على الانخفاض الحاد في العملة الناتج من زيادة معدلات التضخم، واتباع وسيلة لفرض الانضباط المالي الصارم، من خلال تحويل السياسة النقدية لتصبح أكثر اعتماداً على العملة الأمريكية، وهو ما وُوجه آنذاك باحتجاجات شعبية في البلاد.

وتبنّت السلفادور في عام 2000 أيضاً، الدولار عملة رسمية بديلاً عن عملتها الوطنية "الكولون".

ويرى المدافعون عن تلك السياسة أنها تحول دون حدوث أزمات اقتصادية وهجمات من المضاربين مثل التي تعرضت لها دول مثل المكسيك والأرجنتين، على رغم أن التحول من العملة الوطنية إلى الدولار ساهم في ارتفاع حاد في الأسعار.

وفي السياق نفسه، عمدت بلدان أوروبية عدة مثل كوسوفو والجبل الأسود إلى اعتماد اليورو على رغم أنها خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قامت كل من الجبل الأسود وكوسوفو باستبدال المارك الألماني بالدينار اليوغسلافي في 1999، واعتمدتا في عام 2002 اليورو بديلاً عنه.