دراسة للغرف التجارية بشأن آثار قرارات مصر لمعالجة عجز ميزان المدفوعات

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه قام بتشكيل لجان متخصصة لدراسة آثار وتبعيات القرارات الأخيرة التي صدرت، وتلك الجاري إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجاري في ميزان المدفوعات نظرًا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية، وتحويلات المصريين بالخارج، والليالي السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، إن الدراسة التفصيلية والتي ستعلن نتائجها في 26 يناير الجاري تغطي بالأساس الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدفق الصادرات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه الدراسة تغطي أيضًا الآثار الناجمة أيضًا من هذه القرارات فيما يتعلق بكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة في إطار التغير المتوقع في حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.

وأكد الوكيل أنه على التوازي كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد أسبوعي لتوافر ومستوى أسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود أفعال دول أسواق مصر التصديرية، والإجراءات المثيلة التي قد تكون اتخذت بها قِبل صادراتنا وأثر ذلك على حجم الصادرات.

وأشار إلى أن الدراسة تتضمن الأثر على فرص العمل الحالية في الصناعة، ونسب إحلال الواردات المتوقعة في ظل توافر مدخلاتها، والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، وكذا فرص العمل الحالية في التجارة سواء في المراكز والسلاسل التجارية أو في تجارة التجزئة في ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالي السياحية.

ولفت الوكيل إلى أن الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية في ضوء انخفاض الأسعار العالمية وأثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التي تدهورت عائداتها خلال الأشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد ستة أشهر من تطبيقه وأثره على جذب الاستثمارات.

ونوه الوكيل إلى أنه في ضوء الدراسة التفصيلية سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريًا وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 3.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار في الربع المثيل من السنة السابقة، مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية من 1.6 مليار دولار إلى 4 مليار دولار في نفس الفترة.

ونبه إلى أن هذه التوصيات ستشمل إيجابية أو سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات في معالجة هذا العجز وأثارها على الأسعار والتوظيف والصادرات، والآليات الواجب اتخاذها لزيادة الإيرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية وإجرائية واحترام الاتفاقيات والتعهدات الدولية لجذب الاستثمارات وآليات ناجزة لتنمية السياحة، وأساليب مستحدثة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.