التموين: ضخ 97 ألف طن سكر بالأسواق خلال 10 أيام

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريراً اليوم الأربعاء، من وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي، حول موقف السكر في السوق المحلي.

وأوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال 10 أيام (الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري).

وأكد رئيس الوزراء، أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، آمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على حرص الحكومة لتنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أنه تم فعلياً التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية.

وأوضح وزير التموين - في تقريره - أن الوزارة قامت بالاطمئنان على الأرصدة المحلية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفى حتى آخر العام الحالي.

وأضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت على نحو 150 ألف طن سكر وجاري تكريرهم لضخهم في الأسواق، كما قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد على 170 ألف طن سكر، إلى جانب طرح مناقصة بـ 100 الف طن أخرى خلال الأيام القادمة.

وفى إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق، أشار الوزير - خلال التقرير - إلى أنه تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة (بقالى التموين والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ جمعيتي)، مؤكداً مضاعفة معدل الضخ اليومي للسلعة من 3000 إلى 7000 طن فى اليوم لبطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السكر للقطاع الخاص ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة على السكر، إلى جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بالأسواق بأسعار مناسبة.

وكان وزير التموين قد أصدر قراراً وزارياً رقم 194 لسنة 2016 يقضي بقيام كل من قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة العامة لمباحث التموين بإحكام الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة والسلاسل التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.

ويواصل وزير التموين سلسلة اجتماعاته بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية، وذلك لبحث كافة السبل لاستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، حيث استعرض خلال اجتماعه بهم - أمس - التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الداخلية، مؤكداً حرص الحكومة على حماية المستهلك مع الحفاظ على حركة الاقتصاد للشركات والمؤسسات التجارية وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.