"حماية المنافسة" يلتمس من النائب العام إعادة النظر في قضية النساجون الشرقيون

كتب - مصطفى عيد:

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طلب التماس إلى النائب العام بشأن القرار الذي اتخذته نيابة الشئون المالية والتجارية فيما يتعلق بقضية النساجون الشرقيون.

وقال بيان لحماية المنافسة -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة '' إن ما تداولته وسائل الإعلام نقلًا عمَّا صرح به مصدر مسئول بشركة النساجون؛ بأن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يعني سلامة الموقف القانوني للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة''.

ووأضافت ''كما أن قرار النيابة لا يعد حكمًا بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب اجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة''.

وكان قام ''حماية المنافسة'' بتحويل الملف الخاص بشركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة في شهر أغسطس لعام 2015؛ وذلك بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص.

وأكد الجهاز، أن شركة النساجون قامت بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أيٍّ من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

ومن جانبها، أوضحت منى الجرف رئيسة مجلس إدارة الجهاز، أن ''حماية المنافسة'' اتخذ سلطاته في طلب تحريك الدعوى الجنائية فور الانتهاء من الفحص، وبناءً على المعلومات والبيانات التي توافرت لديه، والتي أكدت ثبوت القيام بتلك الممارسات الاحتكارية.

وأكدت ''الجرف" أنها واثقة من نزاهة وعدالة النيابة في اتخاذ قراراتها.