مسؤول بالمالية: مصممون على الإصلاح الضريبي الشامل.. ونحتاج بعض الوقت
كتب - أحمد عمار:
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية، تصميم وزارة المالية على السير في طريق الإصلاح الضريبي الشامل الذي يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقي بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأشار المنير خلال بيان للمالية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شأنه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى الوزير يؤكد دومًا حرص الوزارة على التغيير الحقيقي وترسيخ منظومة تستمر في المدى الطويل بغض النظر عن تغير الاشخاص مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل وهو المبدأ الذي طالما نادى به الجميع.
وقال المنير إن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحًا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية بل ونجاحًا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر أن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به خلال الفترة الماضية، حيث تم إقرار حافز تميز الأداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي، والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى، وانتهت تمامًا الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات.
وأضاف المنير أنه سيترتب على إتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للعاملين الذين اشتكوا مرارًا مما يعانونه خاصة في حالات الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أنه يجري العمل أيضًا على إنشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وذكر أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرًا إلى أن الترقيات كانت تأخرت ثلاث سنوات من قبل لكن لن يحدث تأخير بعد الآن خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير أكثر إحكامًا لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نائب الوزير، أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدًا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق أولويات واضحة.
وأكد أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعي كامل بأهمية مواجهة تحدي التغيير ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفي طبقًا لمعايير عادلة وشفافة.
ونبه المنير إلى أنه من أجل ذلك فإن العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوي الاطلاع على التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم حتى يأتي النظام المرتقب محققًا للآمال ومستدامًا، معربًا عن أمله في أن يكون هذا النظام جزءًا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الإدارة الضريبية.
ولفت إلى أن الوصول إلى نظام فعال وشامل يحتاج إلى بعض الوقت، وأن من مصلحة الجميع عمل نظام على أساس علمي وقائم على أوسع مشاركة ممكنة من العاملين في صياغته حتى يصنع نقلة في حياتهم ويحقق طفرات في مستوى الأداء، مضيفًا أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة إلى الإصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال لكن الجميع بات يعرف الآن أنها لم تحقق أي قبول أو نجاح.
وقال المنير إن النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في اعتباره مراعاة إثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقًا للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل.
فيديو قد يعجبك:
