5 اعتراضات لاتحاد الصناعات ضد قرار "تحديد هامش الربح" بعد اجتماع طارئ

كتب - أحمد عمار:

اعترض مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اجتماع طارئ، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 بخصوص تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية وغيرها.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يوم الأربعاء الماضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسته، لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

وتتكون اللجنة من عدة وزراء هم وزير التنمية المحلية، والتجارة، والمالية، والتموين، والاستثمار، ورئيس جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس جهاز حماية المستهلك.

وقال الاتحاد خلال بيان له اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، إنه بعد المناقشات وتداول الرأي في ما ورد بهذا القرار ومع التقدير الكامل من اتحاد الصناعات المصرية لمجهودات الحكومة الحالية من أجل ضبط اسعار بعض السلع المصرية، استقر رأي مجلس إدارة الاتحاد على عدد من النقاط.
وأضاف أن من ضمن هذه النقاط أنه يرى أن لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار جميع الآليات اللازمة لتحديد أسعار السلع الأساسية وآليات تسعيرها طبقًا لقانون حماية المنافسة رقم (3) بالمادة 10، والذي يتعارض معه نص قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتًا إلى "تعارض القرار أيضًا مع قانون الاستثمار".

ونبه الاتحاد إلى أنه لتفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية فلابد أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية والتي تخطت كثيرًا الأسعار المعلنة من البنك المركزي مما يستلزم اعتماد وزارة المالية لأسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية عند حساب التكلفة والمحاسبات الضريبية مع ضرورة اعتماد الفواتير الصادرة من السوق الموازية لأسعار العملة.

وأشار إلى تفشي عشوائية السوق وظاهرة القطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية مع تحكمه غير المحدود في آليات العرض والطلب والتي يصعب معها التحكم في تطوير وتنظيم وتحديث آلية التجارة الداخلية والسوق في القطاع الرسمي.

كما نوه الاتحاد بعشوائية التعامل والتداول النقدي في جميع المعاملات التجارية مما ينتج عنه عدم تنظيم التعامل في السوق التجاري، وأنه سبق للاتحاد تقديم دراسة بالتعاون مع اتحاد البنوك لمعالجة عشوائية التعاملات.

وقال اتحاد الصناعات المصرية إنه يرى أن الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار هي تطبيق آليات السوق بما في ذلك وفرة العرض ليتناسب مع حجم الطلب.