وزير البترول: بدأنا فعلياً تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

كتب - مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن البترول يعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومي، ويلعب دورًا مهمًا كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم في دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.

ووفقًا لبيان للبترول اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال لقاءه مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى في إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035.

وقال إن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم على عدة محاور في مقدمتها زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات حوالي 15 مليار دولار.

ولفت إلى تنفيذ برنامج طموح لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز والتي يأتي على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز في البحر المتوسط والدلتا لحقول "ظهر" و"شمال الإسكندرية" و"آتول" والمخطط دخول باكورة إنتاجها على الإنتاج تباعاً اعتبارًا من النصف الثانى من العام المقبل.

ونبه الوزير إلى أنه من المخطط أيضًا الانتهاء من زيادة إنتاج حقل نورس طبقًا لمستويات الإنتاج المخططة في الربع الثاني من العام القادم بما سيسهم في تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد، وسد جزء من الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.

ونوه الوزير بالجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، لافتًا إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليار دولار لزيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من الإنتاج الحالي للمعامل بما يسهم في ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة.

وأوضح أنه يتم على التوازي التوسع في تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير موانىء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد، مؤكدًا أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة البترول حاليًا.

وذكر الوزير أن اتفاقية التحالف الاستراتيجي مع "كويت اينرجي" تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر في العراق وامتلاكها حصص إنتاجية هناك، موضحًا أن ما يواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعي تضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك.

وأكد أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد إحدى الركائز الأساسية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالي (2015 - 2016) تحقيق أعلى معدل سنوي للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز.

وقال الوزير إنه تم توصيل الغاز إلى حوالي 715 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال (2015 - 2016) منها محافظة مرسى مطروح التي وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية في القاهرة والإسكندرية والصعيد والدلتا.

وأضاف أن التوسع في صناعة البتروكيماويات يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات إنتاج لزيادة القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات في مصر خلال العام الحالي في مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بإجمالي استثمارات حوالي 3.9 ملياردولار.

ولفت إلى أن قطاع البترول بدأ فعلياً في تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعظيم دور مصر في تداول وتجارة الطاقة في المنطقة يدعمها في ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانىء البحرية والبنية الأساسية الهائلة في مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتي يعمل قطاع البترول حاليًا على تعزيزها بمشروعات جديدة في ميناء سوميد بالعين السخنة.

وأكد الوزير أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لاستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز، وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي وذلك في ضوء الضوابط التي سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي المستقل الذي سيتم إنشاؤه.

ونبه إلى أن هناك برنامج عمل طموحًا جاري إعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.