الدين العام المحلي يسجل أكبر زيادة سنوية في تاريخه في (2015-2016)

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة الدين العام المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي (2015-2016) بقيمة 123.1 مليار جنيه بنسبة 4.9 بالمئة.

وأوضح البنك خلال تقرير شهر سبتمبر الصادر اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية يونيو الماضي 2619.6 مليار جنيه بنسبة (94.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 2496.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وأوضح البنك أن 87.3 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بنهاية يونيو الماضي (2285.6 مليار جنيه)، و4 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية (103.7 مليار جنيه)، و8.7 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي (230.2 مليار جنيه بعد خصم مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية للبنك).

وارتفع الدين العام المحلي خلال عام (2015-2016) بنحو 503.3 مليار جنيه بنسبة 23.8 بالمئة، حيث كان رصيد الدين المحلي في يونيو 2015 نحو 2116.3 مليار جنيه، وهي أكبر قيمة زيادة سنوية في تاريخ الدين المحلي، بحسب تحليل بيانات البنك المركزي، كما أن قيمة الزيادة تعادل حجم الدين العام المحلي في يونيو 2005 والبالغ 504.7 مليار جنيه.

وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2285.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 1871.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 بزيادة 414.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.1 بالمئة، وبلغت أرصدة من السندات والأذون بلغت بنهاية يونيو 2290.5 مليار جنيه مقابل 1722.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 بزيادة 568.3 مليار جنيه بنسبة 33 بالمئة.

وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 103.7 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه في يونيو 2015 بزيادة قدرها نحو 92.4 مليار جنيه، ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 230.2 مليار جنيه مقابل 233.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 بانخفاض 3.5 مليار جنيه.