توقيع بروتوكول لتنظيم تسعير الغاز للصناعة بين شركة "فجر" وحكومة الأردن

عمّان - (أ ش أ):

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وشركة "فجر الأردنية المصرية" لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، لتنظيم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية.

ووقع عن الجانب الأردني، الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية، وعن شركة "فجر" المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة مديري الشركة، كما حضر مراسم التوقيع طارق عادل سفير مصر بالأردن.

وقال الملا - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الأردني عقب التوقيع - إن توقيع البروتوكول التنظيمي اليوم يمثل مرحلة جديدة في علاقات التعاون المستمر والمثمر والمتطور بين البلدين في مجال الطاقة، ويستهدف ليس فقط قطاع الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء بالأردن، بل يعد بداية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع بالمملكة عبر خطوط أنابيب شركة "فجر".

وأضاف أن لدى مصر والأردن مشروعات مستقبلية واعدة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن زيارته للملكة تأتي ضمن سلسة اللقاءات الدورية بين الوزارتين ومن خلال اتفاق المجلس الوزاري بين مصر والأردن.

وأشار الملا، إلى أن لقاءه مع الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني، بمقر مجلس الوزراء بعمان، تناول عددًا من الملفات والموضوعات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالطاقة والثروة المعدنية، من بينها توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل والمركبات بالأردن، ودخول شركات مصرية في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أنه لولا تعاون مصر والمهندس طارق الملا والمرونة التي أظهرها، لما تمكنا من التوصل إلى توقيع البروتوكول التنظيمي اليوم، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمشترك مع مصر في كافة المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة.

وأوضح الوزير الأردني أن البروتوكول الموقع اليوم ينظم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية، عبر شركة "فجر الأردنية المصرية"، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي منذ بدء تدفقه على الأردن كان يقتصر في استخداماته على توليد الطاقة، وأن البروتوكول التنظيمي سيفتح الباب أمام دخول مرحلة جديدة تعتمد فيها المصانع الأردنية على الغاز الطبيعي.

ولفت في هذا الصدد إلى أن ما يقرب من 10 شركات أردنية تقدمت بالفعل للوزارة بطلبات للحصول على الغاز الطبيعي عبر خطوط "فجر"،

 الغاز الطبيعي الوارد للصناعات الأردنية سيكون بسعر الاستيراد من السوق العالمي مضاف إليه رسم تسويقي للناقل، مشيرًا إلى أنه يمكن لكافة الصناعات بالمملكة الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي تزيد كفاءته على 30 بالمئة مقارنة باستخدام الديزل.

وقال إن ما يلزم حاليًا ليس سوى استثمارات بسيطة لتوصيل الغاز للمصانع البعيدة عن خطوط الغاز الخاصة بشركة "فجر".

وكان مجلس الوزراء الأردني كلّف في وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية بحساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات الأردنية منذ بداية عام 2017، وعلى أساس شهري وفقًا للأسس الواردة في البروتوكول التنظيمي.

ويهدف البروتوكول لوضع أسس واضحة وشفافة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية من خلال ميناء "الشيخ صباح" للغاز الطبيعي المسال بالعقبة، وحدد البروتوكول معادلة التسعير والتي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات الأردنية، وبما يضمن الشفافية والوضوح وبدون إضافة أي هامش للربح.

ويلزم البروتوكول التنظيمي شركة "فجر الأردنية المصرية" بالحصول على موافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المسبقة على أي اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي التي يكون منشأها من خارج الأردن، وعدم قيام الشركة بإضافة أي هامش للربح على الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من قبل شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بموجب الاتفاقية الرئيسية لشراء الغاز الطبيعي التي وقعها الطرفان في السابع من شهر أغسطس الماضي.

كما ينص البروتوكول على موافقة شركة "فجر الأردنية المصرية" على مشاركة ممثلين عن منظم صناعة الغاز في العطاءات التي سيتم طرحها من قبل الشركة لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الحصرية.

وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "فجر الأردنية المصرية" وقعتا في شهر أغسطس الماضي على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.

وبحسب الاتفاقية، ستكون شركة الكهرباء الوطنية الأردنية هي الطرف البائع للغاز الطبيعي المسال، وشركة فجر لنقل وتوريد الغاز الطبيعي هي الطرف المشتري.

وتضمنت الاتفاقية الكميات التعاقدية المطلوبة والإجراءات التي سيتم من خلالها تسمية الكميات والتعهدات والالتزامات المطلوبة وحدود مسؤولية كل طرف، وكذلك مواصفات الغاز الطبيعي والإجراءات المتبعة في حال استلام غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات، والتعهدات والالتزامات وحدود المسؤولية وطرق التعويض عن الغاز غير المطابق المواصفات.

وكان رئيس الوزراء الأردني، استقبل المهندس طارق الملا، بمكتبه صباح اليوم الخميس، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي، وتم استعراض تطور عدد من المشروعات التي تضلع بها شركات مصرية بالأردن في هذا المجال، وحضر اللقاء وزير الطاقة الأردني، والسفير طارق عادل، والمهندس فؤاد رشاد.

وأكد رئيس وزراء الأردن - خلال اللقاء - على توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات والشراكات بين البلدين إلى مستويات أرحب، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة مؤخرًا حققت نجاحات كثيرة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي إطار زيارة المهندس طارق الملا إلى الأردن، تفقد المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركة "فجر" الأردنية المصرية بالمملكة.

وسيفتتح الوزيران الملا وسيف، محطة توليد كهرباء (IPP3)، والتي تعد من أكبر المحطات التي تغطي احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية، والتي أنهت شركة "فجر" أعمال التسهيلات اللازمة لتشغيلها بالغاز الطبيعي.