قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات من الصين وتركيا

كتبت - إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية (أقطاب اللحام) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا.

ووفقًا لبيان للتجارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، تتراوح نسب رسوم مكافحة الإغراق من 30  بالمئة إلى 41 بالمئة من القيمة "سيف" للشركات الصينية، ومن 23 بالمئة إلى 58 بالمئة من القيمة "سيف" للشركات التركية، ويسري هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديًا من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومعدات اللحام، والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام، ويمثل إنتاج الشركتين 35 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية.

وأضاف أن شركة القادسية للصناعات الهندسية والتي يمثل إنتاجها أكثر من 60 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية أيدت الشركتين في شكواهما حيث ادعت الشركات الثلاث أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية، وبناءً عليه قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة.

ولفت السجيني إلى أنه تم إخطار حكومتي جمهورية الصين الشعبية وتركيا بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ الأول من أكتوبر 2015 بالجريدة الرسمية، وقام الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

ونبه إلى أنه بعد ذلك قام الجهاز باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كلٍ من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الصينية والتركية التي أعلنت عن نفسها كطرف معني بالتحقيق.

ونوه السجيني بقيام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الصينية والتركية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات حيث تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا.

وقال: "من هنا تأكد الجهاز بأن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية".

وأضاف أنه بناءً على ذلك قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية، وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وتلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف والتي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، مشيراً إلى أن الجهاز سيقوم بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بصدور هذا القرار.