الإحصاء: مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي ثلاثة أضعاف الإناث

كتبت - إيمان منصور:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل مساهمة العمال في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 46.9 بالمئة من إجمالي السكان على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2015.

ووفقًا لبيان للجهاز اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أشارت نتائج بحث القوى العاملة لعام 2015 إلى أن معدل مساهمة العمال في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 46.9 بالمئة من إجمالي السكان على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2015.

وأوضحت البيانات، التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 70.5 بالمئة مقابل 22.5 بالمئة للإناث، مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 63.9 بالمئة مقابل 17 بالمئة للإناث.

 عناصر العمل اللائق:

1 - ديمومة العمل (العمل الدائم)

سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 64.7 بالمئة من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 84.7 بالمئة بين الإناث مقابل 60.7 بالمئة للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.6 بالمئة، يليهم العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.8 بالمئة، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.2 بالمئة.

2 - الحماية الاجتماعية والصحية

سجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 55.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 79.4 بالمئة بين الإناث مقابل 50.5 بالمئة للذكور.

وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.5 بالمئة من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1 بالمئة، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9 بالمئة.

3 - العاملون بأجر ولديهم عقد قانوني:

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 53.8 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وفقًا لبحث القوى العاملة لعام 2015، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 83.9 بالمئة مقارنة بنسبة 47.7 بالمئة بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.2 بالمئة، ويليهم العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.2 بالمئة، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 90.8 بالمئة، ثم العاملون بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2 بالمئة، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.3 بالمئة فقط من جملة العاملين بأجر.

4 - عدد ساعات العمل

وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 47.3 ساعة، ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 48 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 43.6 ساعة.

ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 61.5 ساعة، يليهم العاملون في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 53.9 ساعة، يليهم العاملون في تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح والمركبات ذات المحركات والدراجات النارية 52.6 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة التعليم 42.4 ساعة.

ويصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) حيث يبلغ 51.3 ساعة، ثم يليه القطاع الاستثماري 50 ساعة، بينما القطاع الخاص (خارج المنشآت) 46.5 ساعة، ويليه القطاع العام 47.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.3 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.

ويعمل نحو 95 بالمئة من إجمالي المشتغلين لمدة 35 ساعة أو أكثر أسبوعياً.

ويحتفل باليوم العالمي للعمل اللائق في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.