الاستثمار توضح أبرز الإصلاحات والمشروعات والمؤشرات التي تحققت في آخر عامين

كتب - أحمد عمار:

ألقت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي اختتم أعماله أمس السبت.

ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، ألقت الكلمة الضوء على أهم الإجراءات التي تعكف عليها مصر حاليًا من أجل تهيئة المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار، ومن أجل إتاحة كل التيسيرات التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعاته والتوسع فيها بسهولة ويسر.

وأشارت زوبع إلى أن الاقتصاديات تتسابق بشكل عام لرفع معدلات النمو وزيادتها من عام لآخر، ولا شك أن الاستثمار هو أحد أدوات تحقيق هذا الهدف، فالنمو في حد ذاته ليس هو الغاية، فالغاية هي تحقيق التنمية والنمو الشامل، أي النمو الذي يعود بالفائدة والنفع على كل الفئات، وكل الأقاليم والمناطق داخل مصر، والنمو الذي يؤدي لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة الأفراد (كل الأفراد)، واحترام حق الأجيال القادمة في حياه كريمة وحماية البيئة.

وأوضحت أن كثيرًا من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الأكاديميين يشيرون إلى استثمارات الجيل الرابع التي تهدف إلى التنمية المتكاملة، والتي تعزز معاني الحوكمة والنمو الاحتوائي، الذي لا يستبعد ولا يهمش أي فرد في المجتمع.

ونبهت زوبع إلى أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر طاقة بشرية في العالم العربي قوامها أكثر من 90 مليون نسمة، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع مصر بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.

وقالت إن الاقتصاد المصري استطاع خلال العامين الأخيرين رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصري في التعافي مع توسع الحكومة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7 بالمئة في العام المالي (2014-2015)، صعودًا من متوسط معدل نمو بلغ 2 بالمئة في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.

وأضافت زوبع أن معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة تسارعت بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين، وتقوم الهيئة اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريًا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استعاد معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار في إجمالي التدفقات، و6.4 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي (2014-2015)، ومن المتوقع أن يحقق الصافي 7 مليار دولار هذا العام.

وذكرت زوبع أن هذه المؤشرات الاقتصادية تحسنت بفضل برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبفضل المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر في العامين الأخيرين.

ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة، وفي إطار هذا البرنامج الذي صاغته الحكومة المصرية، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ورصدت زوبع بعضاً من هذه الإصلاحات والتي شملت:

- إصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.

- إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم.

- امتدت هذه الإصلاحات بإصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

- في القريب العاجل، ومع مطلع العام الجديد، تعتزم هيئة الاستثمار استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي.

ونبهت إلى أنه مع هذه الإصلاحات الشاملة، أطلقت مصر الكثير من المشروعات القومية العملاقة ومنها:

- مشروع تنمية إقليم خليج السويس، وهو مشروع تنموي عملاق يهدف إلى تحويل المنطقة إلى منطقة خدمات لوجستية على مستوى عالمي ومركز صناعي يخدم الأسواق المحلية والعالمية على مساحة 461 كيلو متر مربع متضمناً 6 موانئ على البحر المتوسط وخليج السويس.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها هذا المشروع في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات البحرية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- مشروع المثلث الذهبي، والذي يعد أول مشروع استراتيجي يتبنى استخراج وتصنيع الخامات المعدنية والمحجرية، حيث يهدف المشروع لإقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري ويخدم مصر وأفريقيا في المنطقة المحصورة بين صعيد مصر والبحر الأحمر.

- مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح 4 مليون فدان ويهدف إلى وجود مجتمعات متكاملة جديدة تعتمد على الزراعة والتصنيع الزراعي.

- مشروعات الاستزراع السمكي، والتي تقام على أحواض الترسيب شرق المجرى الجديد لقناة السويس، وتعمل على زيادة إنتاج مصر من الأسماك فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة لتغطية احتياجات مصر من الإنتاج السمكي وتصدير الفائض للخارج.

- مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، المطل على البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة جديدة متكاملة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد حوالي 10 كيلو مترات عن الساحل، وتشمل مشروعات للتنمية السياحية والصناعية والزراعية والعمرانية.

- العاصمة الإدارية الجديدة في مصر على طريق (القاهرة - السويس) أحد أهم المشروعات الواعدة التي تم الإعلان عنها لإحداث تنمية اقتصادية، وتخفيف الضغط على العاصمة القديمة، ونقل الوزارات والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية لها، بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي عملاق، ومحطات للطاقة الشمسية، وقاعات مؤتمرات، وغرف فندقية، ومناطق سكنية، وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء.

- مشروعات إنشاء شبكات الطرق، وتوليد الطاقة، والمدن المتخصصة في الأثاث والجلود وخلافه.

واقترحت هيئة الاستثمار، خلال المؤتمر، إنشاء مجموعة عمل تتولى تطوير قاعدة بيانات وموقع إلكتروني يعرض من خلاله الفرص المتاحة في مختلف الدول، وتكون مسئولة عن توفير المعلومات وتبادل الخبرات في المناحي التشريعية والمؤسسية بين كافة البلدان العربية ودولة البرازيل.