وزيرة الاستثمار: مصر مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار

كتب - أحمد عمار:
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن مصر مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار، منوهة إلى أن الحكومة حددت مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر.

وقالت داليا خورشيد، إن المشروعات التي حددتها الحكومة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، مبينة أنه سيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.

ووفقا لبيان للاستثمار -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء- جاء ذلك خلال كلمة داليا خورشيد في منتدى الأعمال المصري - السنغافوري.

وأشارت إلى تمتع مصر وسنغافورة بالعلاقات الاستراتيجية في العديد من القطاعات، منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم.

ورحبت الوزيرة، بالطلاب السنغافوريين بمصر البالغ عددهم 300 طالب الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر، مؤكدة أنهم سيكونوا سفراء لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم.
و ألمحت إلى مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة.

وشددت الوزيرة، على أهمية اجتماع المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسنغافورة، وإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول ومنها وسنغافورة .

واستعرضت داليا خورشيد بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال.

وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة بتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، مقابل المرتبة 131 في تقرير 2017.
وأرجعت الوزيرة، أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مركز.

كما أشارت إلى خطة الدولة في النهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال، ومنها إنشاء  المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

وأوضحت "خورشيد" أن وزارة الاستثمار حاليا على:

- وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل حيث تهدف هذه التعديلات إلي تسهيل إجراءات الاستثمار.
- تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.

- تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.

وأكدت أن الحكومة ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.