الضرائب توضح سبب التأخر في إعداد لائحة قانون "القيمة المضافة"

كتب - أحمد عمار:

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه جاري إعداد لائحة قانون القيمة المضافة، والتي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون طبقًا لنص المادة التاسعة من مواد إصدار القانون.

وأوضح عبد المنعم مطر، أن سبب تأجيل إصدار اللائحة يرجع إلى حرص المصلحة ووزارة المالية على إصدار لائحة تنفيذية واضحة ولا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية، ومن أجل ذلك فإن إعدادها يستغرق وقتًا لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أنه سوف يؤخذ في الاعتبار مراعاة كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة، حيث يتم حاليًا عقد لقاءات مع ممثلي الأنشطة، وتم بالفعل لقاء أصحاب حوالي 20 نشاطًا خاضعًا للضريبة، وأخذ كافة مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه في الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبي لإبداء ملاحظتهم عليها، وإصدارها بما يحقق المصلحة للجميع.

وبالنسبة للحصيلة الضريبية، قال رئيس المصلحة إنه مقارنة بالعام المالي الماضي فمعدلات نمو الحصيلة أفضل، حيث حققنا 100 بالمئة بنهاية سبتمبر الماضي من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و97 بالمئة من المستهدف في الضريبة على الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة في إيرادات قناة السويس، والبنك المركزي، والهيئة العامة للبترول.

أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة سيبدأ أثر ظهورها في الإقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر الحالي.