الرقابة المالية: 15 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في 9 أشهر

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 5 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا لبيان لهيئة الرقابة المالية - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء - بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي منذ بداية يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 14.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2015.

بينما انخفض عدد العقود من 1984 إلى 1783 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 10.4 مليار جنيه بنسبة 70 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.4 مليار جنيه بنسبة 9.6 بالمئة من إجمالي النشاط.

وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه وبنسبة نحو 8.7 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة خلال (يناير-سبتمبر)، مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2.97 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 27%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2016، بمعدل زيادة 67 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91 بالمئة تخصيم محلي و 9 بالمئة تخصيم دولي.

وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية سبتمبر 2016، مقارنة بـ 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.