خبير اقتصادي: هذا أكبر تحدي يواجه مصر بعد موافقة صندوق النقد على القرض

كتب - أحمد عمار:

قال شريف الديواني مدير الشرق الأوسط في منتدى الاقتصاد العالمي سابقًا، إن أكبر تحدي يواجه الحكومة بعد موافقة صندوق النقد على إقراض مصر، هو النجاح في إدارة الموازنة العامة للدولة لخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر والتي جاءت ضمن خطة الاصلاح الحكومي التي تم عرضها على صندوق النقد الدولي.

وأشار "الديواني" خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إلى أن الحكومة استطاعت بالفعل تنفيذ العديد من الاصلاحات الايجابية خلال العام المالي الحالي وأبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى قرار التعويم وخفض دعم الوقود.

وكان صندوق النقد الدولي وافق مساء أمس الجمعة، على قرض الـ 12 مليار دولار لمصر، حيث ستبلغ قيمة الشريحة الأولى من القرض المقدم 2.75 مليار دولار، حيث ستتسلم مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، الأربعاء المقبل.

وتتوقع الحكومة في البيان المالي للموازنة المنشور على موقع المالية، تسجيل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي نحو 319.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي مقابل 339.5 مليار جنيه خلال العام الماضي (2015-2016)، وفقًا للحساب الختامي.

وأضاف مدير الشرق الأوسط في منتدى الاقتصاد العالمي سابقًا، أن الحكومة بحاجة إلى خفض الدين العام من الناتج المحلي بنسبة 10 بالمئة خلال العاميين القادمين، مؤكدًا أن خفض نسبة ديون مصر سوف يكون أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي حيث يبعث رسالة إيجابية بأن مصر قادرة على تحجيم الدين بفعل خطوات قامت بها في الاصلاح الاقتصادي.

وبلغ حجم الدين العام للحكومة (محلي وخارجي) نحو 2835 مليار جنيه (2.84 تريليون جنيه) بنهاية يونيو 2016 منها نحو 215.5 مليار جنيه دين حكومي خارجي (24.4 مليار دولار) - بدون ديون البنك المركزي والبنوك العامة.

ويصل بذلك حجم الدين العام للحكومة إلى نحو 102.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال (2015-2016) البالغ نحو 2771.3 مليار جنيه (2.77 تريليون جنيه) حسب آخر تقديرات وزارة التخطيط، أي أكبر من حجم الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي.

وشدد "الديواني" على ضرورة قيام الحكومة برفع الانفاق على البرامح الاجتماعية، منوهًا إلى أن العديد من الأفراد سوف يعانون من ارتفاع الأسعار نتيجة الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة، ولذلك لابد من رفع برامج الضمان والحماية الاجتماعية، وفي المقابل العمل على تقليل بعض المصروفات في أشياء أخرى وأبزها الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف " يمثل تضخم الجهاز الإداري للدولة تحدي كبير لابد من الحكومة العمل على إصالحه ونظرة جديدة".