بعد إتمام اتفاق قرض صندوق النقد.. خطوات مطلوبة لاستكمال الإصلاح

تقرير - مصطفى عيد:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، بشكل نهائي على طلب مصر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، ليسدل الستار على "فصل إصلاحات ما قبل القرض"، وتدخل مصر مرحلة جديدة في الإصلاحات والتي ستخضع لمراجعات من الصندوق لصرف باقي دفعات القرض.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتصل الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج تصل نحو 2.75 مليار دولار.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات تليفزيونية يوم الجمعة، أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض الصندوق يوم الأربعاء المقبل.

إصلاحات ما قبل اتفاق القرض

وتوصل البنك المركزي المصري، ووزارة المالية لاتفاق مبدئي على المستوى الفني مع صندوق النقد في منتصف شهر أغسطس الماضي، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وقامت الحكومة بعدد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الأخيرة (الشهور الأولى من العام المالي 2016-2017) منها استكمال برنامج رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنة المالية الحالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات خلال سبتمبر الماضي بعد إقرار البرلمان المصري لها.

كما اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له يوم الثلاثاء قبل الماضي، عدة قرارات تستهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وبدا من اتخاذ قرارات محددة جدية المجلس في هذه الإجراءات، ولكن خبراء في تصريحات سابقة ربطوا نجاح هذه الإجراءات بالتنفيذ.

كما قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه الخميس قبل الماضي وترك تحديد سعره للبنوك وفقًا للعرض والطلب مع رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

كما خفضت الحكومة في الليلة التالية لقرار تحرير سعر الصرف، دعم المحروقات ورفعت أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى أكثر من 30 بالمئة، بالإضافة إلى رفع الغاز للسيارات والمنازل، والمازوت، واسطوانات البوتاجاز، وذلك استكمالًا لبرنامج رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي والذي تم البدء في تطبيقه خلال يوليو 2014 ولكنه توقف حتى الإجراء الأخير.

وأعلنت وزارة المالية يوم الخميس الماضي طرح سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري، لافتة إلى أن البنك قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى 2 مليار دولار.

ولكن ماذا بعد مرحلة إتمام اتفاق قرض صندوق النقد، وماذا يجب على الحكومة فعله خلال المرحلة القريبة لاستكمال الإصلاحات التي تستهدفها، ولإثبات استمرارها في جدية الإصلاح وحماية الطبقات الاجتماعية الأقل دخلًا.

إصلاحات مطلوبة بعد الاتفاق

ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه مطلوب من الحكومة الآن بعد الاتفاق النهائي على قرض صندوق النقد، القيام بعدد من الإجراءات استكمالًا لبرنامج الإصلاح وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

وأضاف إبراهيم خلال اتصال هاتفي، أنه يجب الإسراع بالقيام بإصلاحات تشريعية، والانتهاء من قانون الاستثمار الموحد خلال أيام أو أسابيع على الأكثر وتحويله لمجلس النواب لإقراره، بالإضافة إلى عدد من القوانين المساعدة في تهيئة مناخ الاستثمار منها قانون العمل الموحد، والتأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة أيضًا لاتخاذ إجراءات لمراجعة موازنة العام المالي الحالي (2016-2017) وكيفية التعامل مع زيادة المصروفات الناتجة عن تحرير سعر الصرف حتى لا يرتفع عجز الموازنة عن المعدل المستهدف.

ولفت إبراهيم، إلى أن تحرير سعر الصرف سيرفع من تكلفة السلع التي تشتريها الحكومة من الخارج سواء السلع التموينية أو الوقود وغيرها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الدين بعد ارتفاع معدلات الفائدة على أذون وسندات الخزانة، كنتيجة لقرار رفع أسعار العائد على الإيداع والإقرار لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف على الأسعار.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع قبل الماضي، وعلى رأسها توفير الأراضي الصناعية المرفقة للاستثمار بالصعيد مجانًا، والإعفاءات الضريبية للمشروعات الزراعية والصناعية الجديدة بالصعيد، ولمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج، وغيرها من قرارات المجلس.

وتشمل قرارات المجلس أيضًا والتي تشمل منح تراخيص صناعية مؤقتة لحين توفيق المصانع أوضاعها، والتصالح الضريبي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، وإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات وطرح أراضي المدن الجديدة بأسعار أقل بنسبة 25 بالمئة (للاطلاع على تفاصيل القرارات اضغط هنا 

كما طالب إبراهيم الحكومة بضبط الأسواق لحماية الفئات الأقل دخلًا ولضبط الأسعار، وتركيز وزارة التموين على قطاع التجارة الداخلية بشكل أكبر، وتقوية الأجهزة الرقابية مثل جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، وسرعة إنجاز تنقية بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم لكي يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

ورفعت الحكومة دعم الفرد على بطاقات التموين من 18 إلى 21 جنيهًا شهريًا بدءًا من شهر ديسمبر المقبل، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه على الدولة.

كما أعلنت أنها بدأت برنامجًا لتنقية بطاقات الدعم من غير المستحقين، وأنها بعد تنقية البطاقات من المتوفين والمتكررين والمسافرين خارج مصر لأكثر من 6 أشهر، سيتم تحديد المعايير لتحديد غير المستحق حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وطالب هشام إبراهيم، الحكومة أيضًا بمتابعة ملف أصول الدولة غير المستغلة، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التي تحقق خسائر وتغيير إداراتها وأسلوب الإدارة، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء والذي سيدر على الدولة عائدًا كبيرًا في حال إقراره.

حسن التصرف في المبلغ

ومن ناحيته، قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، إنه ينصح الحكومة بتحضير بيان لتوضيح كيفية التصرف في مبلغ الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغ 2.75 مليار دولار.

كما طالب لطفي، خلال اتصال مع مصراوي، الحكومة بالحرص الشديد على هذا المبلغ، بالإضافة إلى عمل أولويات لإنفاقه، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ولفت رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي هو درس للحكومة لكي تحسن التصرف في الأموال ولا تضطر إلى الحصول على قروض جديدة بعد زيادة الاقتراض الخارجي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أكد خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأحد، أن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.