شركات كويتية: لا يمكن قياس أثر تعويم الجنيه على استثماراتنا بمصر حاليًا

الكويت - (أ ش أ):

أكدت شركات وبنوك كويتية - لديها استثمارات في مصر - أن تحرير سعر صرف الجنيه لم يترتب عليه أي أثر سلبي على مراكزها المالية، علاوة على عدم إمكانية قياس ذلك الأثر على وضعها حاليًا.

وتباينت إفصاحات عشر شركات مدرجة في بورصة الكويت حول تأثر مراكزها المالية بخصوص مشروعاتها في مصر عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم) وفق آليات العرض والطلب.

وأظهرت بيانات الشركات، التي تنوعت أنشطتها ما بين المصرفية والعقارية وأذونات الخزانة وغيرها، أنه لا يمكن قياس أثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري على مراكزها المالية لاسيما في الفترة الحالية.

وقال محمد الطراح رئيس جمعية "المتداولون"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن العديد من المتداولين انشغل بالتطورات الاقتصادية في مصر خصوصًا بعد تعويم الجنيه.

وأضاف الطراح أن إفصاحات الشركات الكويتية التي لديها استثمارات في مصر جاءت كنوع من الشفافية لطمأنة حملة أسهمها، موضحًا أن مصر تعد سوقًا كبيرة ولا يمكن أن تتأثر بصورة مقلقة لهؤلاء المساهمين.

وبين أن عمليات الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر ستعود بالنفع على الشركات الكويتية هناك، معتبرًا أن عملية التعويم وتداعياتها ستكون وقتية ولن تؤثر كثيرًا على الأنشطة الاقتصادية في مصر.

بدوره، قال حيدر الجمعة الرئيس التنفيذي لشركة العربية العقارية وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، إن أثر تحرير سعر صرف الجنيه على استثمارات الشركة في مصر لا يمكن قياسه على الشركة حاليًا نظرًا لتقلبات سعر صرف الجنيه.

وتوقع الجمعة أن يظهر أثر تعويم الجنيه على المركز المالي للشركة بعد تاريخ الـ31 من ديسمبر المقبل عند بيان قيمة أصول الشركة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن السوق المصري ممتلىء بالفرص المواتية للاستثمار.