20.6 مليار جنيه دعم نقدي لصناديق المعاشات والتأمينات خلال (2015-2016)

كتب - أحمد عمار:

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية.

وأوضح عمرو الجارحي، أن اجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "الصندوق الحكومي" - وصندوق القطاع العام والخاص) بلغت منذ يوليو 2014 حتى شهر أغسطس الماضي نحو 80.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى زيادة اجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي.

بينما بلغ اجمالي قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي الحالي (2016-2017) نحو 28.2 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التامين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2015-2016) كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 22.1 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

كما كشف دكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف محمد معيط، أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيًا، حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1 بالمئة من اجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ومتوقع زيادتها إلى 2.4 مليار جنيه.

وكذلك تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقًا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشًا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الـ40 سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه.