داليا خورشيد: مسودة ثانية لمشروع قانون الاستثمار جاهزة للحوار المجتمعي

القاهرة - (أ ش أ):

كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن الانتهاء من إعداد مسودة ثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد على ضوء الملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني على المسودة الأولى، مبينة أن المسودة الجديدة سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي، حيث تعهدت بعدم إصدار القانون قبل الوصول إلى توافق مجتمعي على بنوده.

وقالت خورشيد - خلال لقائها مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبوالعينين - إن استراتيجية وزارة الاستثمار هي جزء من رؤية مصر 2030 حيث تركز على جميع جوانب القطاع الاستثماري من تشريعات وإجراءات حكومية والأهم أسلوب عمل الهيئات المعنية وأيضا الترويج للفرص الاستثمارية.

وأشارت إلى أن فلسفة إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد تركز على ربط الاستثمارات المستهدفة بأولويات الخطة التنموية، حيث سيتم منح حوافز متعددة حسب أولويات التنمية للمناطق المستهدفة وتقسيم مصر لثلاث مناطق تنموية مختلفة.

وأوضحت أن الحوافز لن تكون فقط حوافز ضريبية نمطية وإنما حوافر متنوعة، فمثلًا المستثمر الكبير الذي سيتجه للمناطق الأقل مستوى في التنمية سيحصل على حوافز تختلف عن الحوافز الممنوحة لصغار المستثمرين، مشيرة إلى أنه سيتم منح حوافز أخرى لتوطين التكنولوجيا وحوافز إضافية لفرص العمل.

وقالت "خورشيد" إن التشريع المنتظر سيراعي أيضًا عناصر الوقت والتكلفة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي باعتبار أن هذه الجوانب تمثل 85 بالمئة من المشكلات التي تعرض على لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزارء التي انتهت من إنهاء نحو 387 منازعة بحجم استثمارات متوقفة تبلغ 12 مليار دولار.

وبينت أن القانون الجديد سينص على أن قرارات تلك اللجنة لها قوة السند التنفيذي بحيث يوقع عقوبات علي الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات.

وأضافت أن مشروع القانون سيراعي أيضًا سرعة تلبية طلبات المستثمرين في الحصول على الأراضي من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد نظرًا لوجود 4 جهات لها الولاية على أراضي الدولة وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية إلى جانب هيئة التنمية الصناعية كما تتولى هيئة الخدمات الحكومية تسعير الأراضي، مشيرة إلى أنه يتم دراسة مدى فعالية تلك الإجراءات لتخفيض الوقت وتكلفتها على المستثمر.

وقالت إن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء شركة للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة بمصر كلها حيث تم الاتفاق في مجلس المحافظين علي تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظات بصفة شهرية وإتاحتها على البوابة الحكومية.

وألمحت إلى إن الوزارة اهتمت بالتعرف على قوانين الاستثمار في الدول المنافسة لمصر والتي تسبقها في التصنيف الدولي بمؤشر ممارسة الأعمال حيث احتلت المركز 122 في آخر تقرير مقابل المركز ال131 في العام 2014.

ونوهت "خورشيد" بأن هيئة الاستثمار ستتولى دورًا رقابيًا وتنظيميًا من خلال نشر منظومة الشباك الواحد وتيسير الإجراءات على المستثمرين، مؤكدة على أن الاستثمار هو إنتاج وخلق فرص عمل وازدهار ومشاركة للجميع.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتوحيد تلك التعريفات لدى جميع الجهات الحكومية.

وأفادت بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد يستهدف أيضًا تشجيع تلك المشروعات على العمل تحت مظلة الدولة بما يمكنها من الحصول على أراض بأسعار مخفضة وأيضًا تمويل ميسر بما يساعدها على توسيع حجم أعمالها.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سينتهي من مناقشات مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الحالي لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ومن ناحيته، قال محمد أبوالعينين، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يعكس تطورًا في الفكر التشريعي ولكن هناك قضايا مهمة يجب الالتفات لها حتى نحقق ما نستهدفه من طفرة في حجم الاستثمارات والتنمية بمصر مثل الترويج للفرص الاستثمارية حيث إن مصر تتنافس مع كثير من دول العالم علي الاستثمار الأجنبي.

وأشارت إلى أن الوزيرة عدت بدراسة كل الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس خلال اللقاء والأخذ بالمناسب منها مع عقد جلسة أخرى مع المجلس لعرض مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية.