وزيرة الاستثمار: نستعد لتنفيذ أكبر برنامج طروحات تشهده البورصة

كتب - أحمد عمار:

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تسعى جاهدة أن يكون لمصر سياسة استثمارية واضحة، تعتمد على التحفيز والتشريع الذي يساهم في جذب الاستثمارات التنموية التي تنعكس على تحسين حياة المواطنين المصريين، وتخلق آلاف من فرص العمل الكريم لهم، وذلك طبقاً لأولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030.

وقالت داليا خورشيد - عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء - إن الوزارة تستعد حاليًا لتنفيذ أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصري على مدار مابين 3 إلى 5 سنوات، بحيث يتم طرح جزئي لبعض الشركات المملوكة للدولة في البورصات المصرية والدولية، وسيكون هذا البرنامج الطموح أداة رئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية غير المباشرة لمصر.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال.

وأشارت إلى أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، صدر مؤخرًا قرارًا بانشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي عقدت أولى اجتماعاته أمس الثلاثاء، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشروعات التنمية الاقتصادية ودعم الاجراءات التي تساعد على تطور بيئة الأعمال في مصر.  

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدفًا أساسيًا، "هو أن تكون مصر دومًا في الصدارة على جميع المستويات، مضيفة "نسعى جاهدين من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر و تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط كافة الاجراءات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية".

ونوهت "خورشيد" إلى أنه لأول مرة منذ 2010 يتحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره مؤسسة التمويل الدولية التابع للبنك الدولي لتتقدم 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي.

وقالت "يرجع هذه التقدم إلى عدة أسباب يأتي أهمها التحسن في سهولة إجراءات التأسيس للشركات التي قفزت 34 مركزًا".

ودعت الوزيرة إلى الاستفادة من مبادرة الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري التي أعلنها مؤخرًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح قروض وإنشاء  كيانات صناعية وإنتاجية هي أحد أهم عوامل الاستفادة من هذه المبادرة.

وأكدت أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين كافة الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى تجارب دولية أخرى، يُعد محفز أساسي في التطلع لإنجاح ودفع مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاديات الناجحة في أي دولة.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي في الدول العربية والإفريقية "لا تتناسب مع تطلعاتنا حتى الآن"، وهو الأمر الذي يقتضي ضرورة اقتراح التشريعات القانونية اللازمة التي تدعم دور المرأة في هذا القطاع وتسهل لها أي عقبات يمكن أن تواجهها باستخدام جميع آليات السوق.

ولفتت إلى أنه منها على سبيل المثال دعم الشراكة بين مختلف الحكومات ومجتمع الأعمال المدني من أجل تفعيل البرامج وضبط الآليات للوصول إلى المرأة بمختلف شرائحها الاجتماعية .