الرقابة المالية تصدر دليل حماية عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر

كتب - أحمد عمار:

نشرت الوقائع المصرية (العدد 252)، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن هذا الدليل يتضمن الحد الأدنى الواجب أن تلتزم به الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من ممارسات ومعايير أخلاقية ومتطلبات التوعية اللازمة للعملاء وحصولهم على التمويل بشفافية ويسر، بالإضافة إلى حماية خصوصية بياناتهم وتنظيم التعامل مع شكاواهم.

وأشار، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.

وكشف شريف سامي، أن الهيئة وافقت على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد 14 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 742 جمعية، بالإضافة إلى 3 شركات.

وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية.

وبلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بـ 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للبيان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن "دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر" تطلب أن يتسم الإعلان عن خدمات التمويل متناهى الصغر بالأمانة والدقة عن المنتجات، وحظر حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ العملاء لقراراتهم.

كما تطلب الدليل "حظر إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية المتاحة من خلال مقدمي الخدمة من شأنها التضليل أو الخداع فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة".

وأضاف شريف سامي، أن الدليل أكد وجوب مراعاة متطلبات الإفصاح والتوعية مع العملاء المرتقبين أو الحاليين، وأهمية إيضاح كافة ما يتعلق بالتمويل للعملاء سواء في مجالات استخدام التمويل والمطلوب سداده وتوقيتاته وكيفية السداد وغيره من الشروط الخاصة بالتمويل.

ونوه إلى أن الدليل نظم سياسة الاستعلام عن العملاء، ونظام الاستعلام الائتماني، وكذلك التمويل الجماعي، والاعتبارات الواجبة مراعاتها عند منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين.

وقال "عند اتخاذ قرار بمنح تمويل على الشركة أو الجمعية الأهلية تجنب تحمل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد ومع مراعاة احتياجاته المعيشية، وأن تعمل على تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وكذلك مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة تعامل العميل، وعلى أن يؤخذ في الحسبان قيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى".