الحكومة تتراجع عن توقعاتها بشأن معدل النمو خلال (2016-2017)

كتبت - إيمان منصور:

توقع عمرو الجارحي وزير المالية، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 4 بالمئة خلال العام المالي الجاري (2016-2017) لتتراجع الحكومة عن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي والذي أعلنته في البيان المالي للموازنة العامة وبلغ 5.2 بالمئة.

وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين، اليوم الاثنين، حضره محرر مصراوي، إن هذه التوقعات تأتي بناءً على تحسن جزئي متوقع لقطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، كما أن قطاع الإسكان يعتبر أنشط القطاعات التي تساهم في معدل النمو.

وكان وزير المالية لفت في مقابلة مع بلومبرج منذ أيام، إلى أن تعويم العملة وخفض دعم المواد البترولية سوف يتسببان على المدى القصير في تباطؤ الاقتصاد، متوقعًا نموًا بنحو 4 بالمئة خلال العام الحالي.

وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2015-2016) ليسجل نحو 4.3 بالمئة، مقارنة بنسبة نمو 4.4 بالمئة خلال العام المالي السابق له (2014-2015).

وقال وزير المالية خلال مؤتمر اليوم إن الدولة سبق أن أعلنت عام 2014، خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، وبدأت في نفس العام تلك الخطة، إلا أنها توقفت عام 2015، بسبب انخفاض سعر البترول عالميًا، وواصلت الحكومة الخطة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها سوى 20 بالمئة فقط من مستحقيه.