هيئة الاستثمار: إحالة مشروع قانون الاستثمار الجديد للبرلمان آخر 2016

كتب - أحمد عمار:

قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين خدمات تنمية الأعمال يساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل.

وبحسب بيان لهيئة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أضاف خضير أن ذلك يأتي من خلال تقديم المشورة لهؤلاء في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغيرها من الخدمات التي يتم تصميمها بناءً على احتياج المشروعات الفعلية.

وأكد أن تحسين خدمات تنمية الأعمال، يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليًا وعالميًا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى قطاع البنوك، والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

ونبه إلى أن الحكومة تتبنى العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية.

ونوه بأن هذه التشريعات ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات.

وأشار إلى أن من أهم قرارات المجلس التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5 بالمئة.

كما استعرض محمد خضير، مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا حرص الحكومة على عرض القانون للحوار المجتمعي وإحالته للبرلمان بنهاية هذا العام.

وأضاف أن القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجندة تشريعية مقترح إصدارها على المدى القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، معربًا عن تفاؤله بأن القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقًا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.